بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، عددا من الموضوعات كان من بينها ما عرضه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي بشأن الاستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، واهم المستهدفات المالية الرئيسية للفترة القادمة .
وقال وزير المالية إن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام ..مشيرا إلى أنه من المستهدف زيادة معدل نمو الإيرادات عن المصروفات من خلال العمل على تحسين الإدارة الضريبية وتوحيد الإجراءات الضريبية، هذا بالإضافة إلى تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة .
وأضاف انه من المستهدف أيضا العمل على رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الأنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا ، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.
من ناحية أخرى قدمت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عرضاً حول الخطوات المتبعة لاستكمال تطوير مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة، تنفيذاً لمشروع احياء رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون، وفى هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية للتنسيق فيما بينها ومتابعة هذا الملف الهام .
هذا وقد وافق المجلس، خلال اجتماعه، على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك في ضوء الحاجة لوضع قواعد جديدة موحدة تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري.
وقد نص مشروع القانون على إنشاء “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات”، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة الموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 16 مليون دولار أمريكي.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الحادي والثلاثون للمجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 16/1/2018.
ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة لكيلا باور الإنجليزية لإنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وذلك بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والذي يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
كما وافق على نقل تبعية المستشفيات الآتية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهي مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، ومستشفى أسوان العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، وكذا مستشفى بني سويف العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف.
ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذي حققته الوزارة من خلال امانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، حيث نص التعديل على إعادة توزيع نسبة ال5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
