قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعقد اجتماعات متتالية لضبط الأسعار لتخفيف العبء على المواطنين، مشددا على ضرورة مراجعة كافة الأسعار وإصدار وزارة التموين قائمة بها.
وبشأن سعر السكر، قال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين: “نستهدف أن يكون سعر السكر 10 جنيهات ونصف”، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة، زيادة الموارد وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
وحول مشروع قانون حماية المستهلك، قال رئيس الوزراء، إن المجلس سيناقشه الأربعاء المقبل، وسيتضمن تغليظًا للعقوبات لتكون الرقابة أشد لضمان عدم ممارسة الاحتكارات التي تتمثل في تخزين المنتجات، وعدم طرحها بالأسواق، ووضع ضوابط أكبر.
وأضاف إسماعيل: “هناك انخفاض في الواردات وزيادة في الصادرات وهو شيء متوقع وجيد وإيجابي، فضلًا عن تحسن في الإنتاج المحلي وجودته، والحكومة تستهدف زيادة الموارد، بالإضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث أن تكون أقل عبئا على الدولة لتحقق أرباحًا”.
