مجلس الوزراء : تراجع التضخم وزيادة النمو ساهما في خفض “المركزي” لسعر الفائدة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الأسباب التي ساهمت في قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1,5%، ليصل إلى 14,25% على الإيداع، و15,25% على الإقراض، وذلك في 22 أغسطس الماضي، مقارنة بـ 15,75% على الإيداع، و16,75% على الإقراض في 14 فبراير الماضي.

وأشار المركز – في رسم توضيحي “إنفوجراف” نشره اليوم /الأحد/ على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي – إلى ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة: أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8,7% في يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والمقدر بحوالي 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.

وأضاف أن العامل الثاني هو انخفاض معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ 13,3% خلال الربع الثاني لعام 2013، أما العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5,6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2,9% عام 2013 /2014.
ولفت إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي للودائع في البنوك الذي يعكس العائد الحقيقي للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5,59% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 13,2% في أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.

ونوه بأن الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، تتمثل في تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.
ولفت المركز إلى إشادة وكالة “بلومبرج” باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم وتأكيدها أن ذلك حفز البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلاً عن إشادة بنك “كريدي سويس” بقرارات ” المركزي “الأخيرة بخفض أسعار الفائدة موضحاً أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.

المصدر: أ ش أ