مجلس الوزراء الفلسطيني يستنكر قرار الاحتلال بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة بالأقصى

استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني إصدار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة وإخلائه من محتوياته بعد أن تمكن الفلسطينيين الأسبوع الماضي من كسر الحصار المفروض على المصلى منذ عام 2003 وإعادة فتحه.

وحذر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله – من استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة استفزازاتها وإجراءاتها الانتقامية ومحاولاتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى؛ بهدف تهويده ومحو التاريخ العربي والإسلامي وتغيير المعالم الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية للمدينة.

وأدان حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وطالت رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف ناجح بكيرات وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، مطالبًا – بمناسبة ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل – المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع التصعيد الإسرائيلي والموجات المتواصلة من التحريض على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم واستباحة أرضهم وهو ما يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لهم.

في السياق ذاته، وصف المجلس اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة بالجريمة الخطيرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل منذ احتلالها للأرض الفلسطينية تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف وضرب العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، ومصادرة حق الأطفال والشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن هذا الاعتداء الذي يتزامن مع المعركة الانتخابية الإسرائيلية والذي أسفر عن إصابة 30 طفلًا بحالات اختناق، هو جريمة قائمة على العنصرية والكراهية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية، وهي تعد سافر على الحقوق الأساسية للفلسطينيين وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم وحرمت الاعتداء على المرافق التعليمية.

في سياقٍ منفصل، ثمن المجلس وفاء المملكة العربية السعودية بالتزاماتها المالية من خلال تقديم دعم لموازنة السلطة الوطنية بمبلغ (60) مليون دولار أمريكي، مقدما شكره للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتوجيهاته بتقديم هذا الدعم، مجددا اعتزازه بالموقف السعودي الداعم للشعب الفلسطيني.

ودعا الدول العربية والإسلامية والدول المانحة إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود الشعب الفلسطيني، حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها التي تتزايد يومياً نتيجة ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية، مثمنًا الدعم المالي والسياسي الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية والمساهمة في تغطية العجز المالي لوكالة (الأونروا) العام الماضي من خلال زيادة مساهماتهم.

ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني دول العالم إلى الاستمرار في تقديم الأموال والمساعدات للأونروا، وتجديد وزيادة الدعم المالي خلال هذا العام، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الإجراءات والتدابير الاستعمارية التهويدية بحق الأقصى المبارك وباحاته وابوابه واقسامه المختلفة.

وأدانت الوزارة، في بيان، بأشد العبارات تصعيد دولة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التهويدية.. مستنكرة قرار رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة وإفراغه من محتوياته، بعد أن تمكنت سواعد المواطنين المقدسيين من فتحه.

كما استنكرت الخارجية الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل صباح اليوم في ساحات المسجد وقبالة مصلى باب الرحمة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وشجبت الوزارة أيضا جميع الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين المصلين، بهدف حرمانهم من الوصول للصلاة في المسجد، وحملة التضييقات الوحشية التي تمارسها ضد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك اعتقال رئيس المجلس ونائبه، وابعادهما لاحقا عن الأقصى لمدة 8 أيام.

واعتبرت أن قرار نتنياهو المذكور وسلسلة التدابير القمعية المتواصلة استفزازا وتحديا سافرا للعالمين العربي والإسلامي ولمشاعر المسلمين، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة وبالقانون الدولي، وبقرارات القمم العربية والإسلامية المختلفة وبقرارات القمة العربية الاوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، وتعميقا ممنهجا للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة وتنكرا فاضحا لها، خاصة أن جميع تلك القوانين والقرارات والاتفاقيات تطالب إسرائيل كقوة احتلال بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.

وأكدت أن دولة فلسطين تواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي ومواقفها مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة عنجهية الاحتلال ومخططاته التهويدية الهادفة الى تكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا.

واعتبرت الوزارة أن وهن وتخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعدم محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها التهويدية، كما أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته يشكل غطاء لارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي، وهو ما يؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

المصدر : أ ش أ