أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالرياض، الميزانية العامة للدولة، للعام المالي الجديد بقيمة تريليون و106 مليارات ريال.
وقال خادم الحرمين – في كلمته خلال الجلسة أوردتها وكالة الأنباء السعودية – “إن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441هـ (2019) تعد أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030”.
وأكد خادم الحرمين الشريفين عزم بلاده على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.
وأشار إلى أن حجم الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ (تريليون و106 مليارات ريال) بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ريال، بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018، منوها بأن هذه الميزانية تأتي استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح خادم الحرمين أنه سيتم التركيز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.
من جانبه.. قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017 الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 تريليون ريال أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الإيرادات لعام 2018 نحو 895 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%.
وبين أن السياسة المالية تستهدف خلال العام القادم وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019 بـنحو 860 مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات.
وأشار الوزير إلى أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019 مقابل 2.3% في العام 2018، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
المصدر: أ ش أ
