أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر.
وقال المركز، في بيان لمجلس الوزراء الاثنين، إن القرار “جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وبناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين على مدار أشهر.
وأوضح المركز أنه تم الإعلان حالياً عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً لأن “اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاً لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض”.
وأوضح المركز أن لجنة ترسيم الحدود استندت إلى عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، ومن أهمها، حسب البيان:
– يثبت التسلسل التاريخي تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية، وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية فى عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإدارة المصرية وذلك لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز المواقف العسكرية العربية فى مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، فى 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل فى منطقة خليج العقبة.
وأضاف المركز أن هذا الأمر جاء استناداً إلى الوثائق التالية:
– نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودى فى القاهرة فى فبراير 1950.
– نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989.
– خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر.
– خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك عاطف صدقي.
– نص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950 تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي إن “مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التى قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أى محاولة هجوم خارجي عليهما”.
– نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 الذي يؤكد أن “مصر لم تحاول فى أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسؤولية الدفاع عن الجزيرتين”.
وأوضح المركز أن جريدة نيويورك تايمز نشرت فى 19 يناير 1982 مقالاً يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية.
وبيّن المركز أن الدكتور محمد البرادعي نشر فى يوليو عام 1982 مقالاً بعنوان “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والملاحة في خليج العقبة” في “المجلة الأمريكية للقانون الدولي” بصفته محامياً دولياً يؤكد فيه أن “جزر تيران وصنافير تقع تحت (الاحتلال) المصري منذ عام 1950 بينما تدعي السعودية ملكيتهما، مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة”.
وتضمنت النقاط صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأمم المتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري.
وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية وما ترتب عليه من “تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير”.
وكشفت وزارة الخارجية المصرية اليوم أيضا عن ملف كامل يشمل صورا من الوثائق الرسمية التي تم الاستناد إليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
