مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون “المحال العامة ويستعرض بيانات عاجلة للحكومة “
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة على عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون “المحال العامة”.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان (الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية) عن مشروعي قانونين، الأول: مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني: مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
وقالت اللجنة، في تقريرها، “إن مشروع القانون يأتي انطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لتكون متوافقة مع متطلبات العصر، خاصة وأن القانون هو مرآة المجتمع بوصفه ظاهرة اجتماعية تهدف إلى ضبط السلوك داخل المجتمع”.
وأوضحت أن قانون المحال العامة القائم رقم 371 لسنة 1956 تضمن خلطا بين مفهوم المحال العامة والمنشآت التي تقدم خدمات سياحية، إذ صدر القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وبمقتضاه آلت إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة دونما استصدار تشريعات تكفل التفرقة بين المفهومين.. وتحقيقا لذلك أٌعد المشروع المرافق لتنظيم المحال العامة وفض التشابك بينها وبين المنشآت السياحية والفندقية.
كما استعرض المجلس ،في جلسته العامة ، عددا من البيانات العاجلة المقدمة من النواب إلى الحكومة حول عدد من المشكلات في دوائرهم بمختلف المحافظات.
وأشار النائب أحمد السجيني – في بيان عاجل قدمه لرئيس الوزراء بشأن تأخر الحكومة في إصدار العقود الخاصة بالمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاع أراضيهم بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 – إلي أن الحكومة تلقت 592 ألف طلب من المواطنين لتقنين أوضاع أراضيهم، وانتهت بتوقيع 92 عقدا فقط للأراضي التي تم تقنين أوضاعها.
كما قدم النائب صلاح الحصاوي بيانا عاجلا لوزير التنمية المحلية يطلب فيه تطوير كورنيش النيل بمحافظة الغربية، ونادي كفر الزيات الرياضي.. واعترض، في بيانه، على إيقاف العمل في مشروعات تطوير عبارة عن مرسي ومنتزهات على كورنيش النيل بمحافظة الغربية.
وقدم النائب صلاح حسب الله أيضا بيانا عاجلا لوزير التنمية المحلية يطالب فيه تكثيف الاستعدادات لدى الوحدات المحلية بمختلف أنحاء البلاد لفصل الشتاء، وذلك نظرا لتكرار وقائع امتلاء الشوارع بمياه الأمار بسبب عدم الاستعداد الكافي لاستيعاب الأمطار المتراكمة في الطرق من قبل شبكات الصرف الصحي.
وبدوره، قدم النائب عبدالله زين الدين بيانا عاجلا لرئيس الوزراء ووزير النقل بشأن تجمع المياه في منتصف الطريق الدولي الساحلي، مما تسبب في وقوع العديد من الحوادث.
ومن جانبه، قدم النائب إيهاب عبد العظيم بيانا عاجلا لوزير التنمية المحلية بشأن تأخر تسلم 945 مواطنا من مدينة مغاغة بمحافظة المنيا لشقق الإسكان الاجتماعي بعد أن تقدموا للحصول عليها منذ نحو عامين.. فيما تقدمت النائبة هبة هجرس ببيان عاجل لوزير الكهرباء بشأن تكرار حوادث تلف عدد من كبلات الكهرباء مما يتسبب في أضرار للمواطنين.
وتقدم النائب أحمد العرجاوي ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية بشأن إيجاد آليه لتوصيل المياه لمنازل المواطنين من سكان العشوائيات في قرية أبو حمص، دون اللجوء إلي توقيع مخالفات قانونية عليهم.
ومن ناحية أخري، تقدم النائب عصام القاضي ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار بشأن عدم التنسيق بين العاملين في وزارة الآثار والعاملين في الوحدات المحلية فيما يخص تنفيذ مشروعات الطرق وإنشاء المدارس والخدمات، وقيام مندوبي الآثار بتوقيع محاضر مخالفات للعديد من المواطنين، مما يتسبب في تعطيل العديد من المشروعات دون مبرر.
كما تقدم النائب حسين خاطر ببيان عاجل لوزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية بشأن خطورة انتشار الأسلاك الكهربائية المكشوفة في قري ريف المنتزة شرق الإسكندرية، مما يشكل خطورة على المواطنين.. وتقدمت النائبة إلهام المنشاوي ببيان عاجل لوزارة التموين بشأن قيام مديريات التموين، خاصة في محافظة الإسكندرية بحذف عدد كبير من المواطنين من البطاقات التموينية.
المصدر : أ ش أ
