مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار “قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”.

وجاءت موافقة المجلس، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عـن مشروع القانون المعروض.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

ويهدف أيضًا مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، بجانب تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة بسوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. وبالنسبة لأهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة، فقد انتظم المشروع المعروض في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق يتضمن 6 أبواب تحتوي على 44 مادة موضوعية.

ونصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتمثلت أحكام مشروع القانون المرافق في 6 أبواب، تضمن الباب الأول “تعريفات وأحكام عامة”، حيث ورد في النصوص حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة إلى التعريفات والأحكام العامة.

وتضمن الباب الثاني “الدعم النقدي (تكافل وكرامة)” من خلال فصلين، الأول تحت عنوان (الدعم النقدي المشروط “تكافل”)، ويتضمن الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم للحصول على هذا الدعم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان (الدعم النقدي “كرامة”)، ويتضمن الفئات المستحقة ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر”تكافل” والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي (مثل التموين) والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

كما تضمن الباب الثالث (حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي) تنظيمًا للمتابعة الميدانية للمستوى الإداري للوزارة المختصة، والتحقق لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، ورسم التظلم، وحالات إيقاف مساعدات الدعم، والإعفاء في حالة الإعسار، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة.

وجاء الباب الرابع تحت عنوان (المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص)، حيث نظم الحالات التي تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، وصرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين.

وشمل الباب الخامس (صندوق “تكافل وكرامة”) على تنظيم إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمى “صندوق تكافل وكرامة”، تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات التضامن الاجتماعي والمساعدات الاستثنائية، وموارد الصندوق، بجانب استثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة..فيما يختص الباب السادس بـ”العقوبات”، حيث تناول العقوبة المقررة لكل من توصل لصرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

المصدر : أ ش أ