وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على مجموع مواد مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، وذلك أينما وردت فى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات.
وبحسب مشروع القانون، يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها والتي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
ونص مشروع القانون على أن يكون التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية: البيع، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية، وذلك وفقًا للقيمة السوقية وبما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مُقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصري، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية، المصرية أو الأجنبية، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة.
وبحسب مشروع القانون، يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية.
ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ونص مشروع القانون على ضرورة أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق وخطته للعام التالي الموضوعات والبيانات التي ينص عليها نظامها الأساسي، ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
كما نص مشروع القانون على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين فى المائة من رأس مالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها فى أى من تلك الصناديق أو الشركات، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.
ونص مشروع القانون على أن يُضاف للقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 6 مكررًا “أ”، 6 مكررًا “ب”) نصوصها كالآتي: مادة (6 مكررًا): يودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقارى المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات التى اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية، دون غيرهما.
كما نص مشروع القانون على ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.
ونص مشروع القانون كذلك على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها، عدا الحالة المستثناة سابقة الذكر.
كما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون بناءً على عرض الوزير المختص.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
