قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إعداد مشروع قانون بفرض رسم على كل وسائل التدخين يحصل لصالح هيئة التأمين الصحي.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة الاقتراح المقدم من النائب هيثم الحريري لتعديل بعض أحكام القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والذي أوضح في مذكرته الإيضاحية انه وفقا للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بزيادة أسعار السجائر وطالب الحريري بأن يخصص جزء من هذه الزيادة للتأمين الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد المالية والهدف من التعديل تخصيص مبلغ ٤٠ قرشًا من الزيادة الواردة في القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ في قيمة الضريبة المقطوعة على السجائر لصالح التأمين الصحي.
وأوضحت مرفت الكسان، عضو اللجنة، أنه لا يمكن أن نتكلم عن مبالغ متوقع تحصيلها وفق قرار وزير المالية الذي الغي بعد صدوره بيوم واحد وليست محصلة بالفعل.
وقال طلعت خليل، عضو اللجنة “إننا مع زيادة موارد التأمين الصحي لا شك في هذا ولكن أن يكون فرض الرسم بعيدًا عن المحصل من ضريبة المبيعات”، مشيرا إلى أن قرار وزير المالية الذي صدر بهذا الخصوص والمتعلق بالقانون رقم 12 لسنة 2015 صدر في يوم وألغي في اليوم التالي وهل من المعقول انه تم تحصيل مليار و ٦٠٠ مليون في يوم واحد هذا غير منطقي والمعلومات ليست واضحة وإذا تم تحصيل هذا المبلغ لابد من توريده للتأمين الصحي.
وقال هشام عبد الواحد عضو اللجنة إنه لا يمكن أن يتم تخصيص مبلغ بعينه في قانون الضريبة للصرف على بند بعينه لأن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة التي تمنع فرض تحصيل مبلغ معين للصرف على بند معين وإنما يمكن ان يكون الفرض برسم.
وأضاف محمود خليفة، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب، أن مبلغ المليار و٦٠٠ مليون جنيه التي يتحدث عنها النائب هيثم الحريري ليست رسم مخصص وإنما هي ضريبة على المبيعات حصلت على السجائر وأن الرسم المفروض على السجائر لصالح التأمين الصحي على طلاب المدارس قيمته ١٠ قروش فقط على كل علبة سجائر وتصل قيمته الشهرية إلى ٣٥ مليون جنيه تورد إلى هيئة التأمين الصحي شهريا بشكل منتظم ولا مانع لدينا من زيادة الرسم المفروض على علبة السجائر لصالح التأمين على طلاب المدارس.
المصدر : وكالات
