مجلس النواب يصوت على تجديد حالة الطوارئ غدا

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال إن البرلمان سيصوت غدا الثلاثاء، على تجديد حالة الطوارئ فى البلاد، مطالبا النواب بضروة المشاركة فى تلك الجلسة.

وطالب عبدالعال، خلال الجلسة العامة، لمجلس النواب، اليوم الإثنين، رؤساء الهيئات البرلمانية بدعوة نوابهم للمشاركة فى الجلسة، لاسيما أن الموافقة على تمديد حالة الطوارئ تحتاج إلى تصويت ثلثى أعضاء المجلس.

ومن المنتظر تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد؛ لمدة 3 أشهر والتى بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقي، بشأن منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 28 يوليو 2019.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان بقيمة 26 مليون دينار كويتي من الصندوق الكويتي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع طريق النفق- شرم الشيخ، والموقع في 21 أكتوبر 2019.
وأقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

وأرجأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم / الإثنين / برئاسة النائب بهاء أبو شقة – مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار “قانون الطفل”، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بـ”منع زواج الأطفال”، وذلك للعرض علي الأزهر الشريف لاستطلاع رؤيته ، وفق الدستور.

وقال رئيس اللجنة ، – خلال الاجتماع – إن الأسرة لبنة من المجتمع يهتم بها الإسلام كثيرا وبأسس تكوينها، حيث أكد على مفهوم الكليات الخمس، وهي : حفظ الدين ، والعقل ، والنسل ، والمال والنفس، ومن ثم كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة.

وأضاف أن الزوجين هما عماد الأسرة ، وحجر الزاوية وأساس المجتمع، وأن الله شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ النوع البشري، كما وضع ضوابط لتأسيس الأسرة تتمثل في اختيار الزوجين اللذين يقومان ببناء الأسرة ورعايتها ، وأنه من هذا المنطلق يمكن إدراك أهمية موضوع “زواج القاصر” وهو مصطلح حديث لأن الأصل عن الفقهاء هو “زواج الصغيرة” وما يحيط به من إيجابيات وسلبيات في واقعنا المعاصر، وهو ما حدا ببعض الدول إلي وضع قانون ضمن قوانين الأحوال الشخصية ليضيف هذا النوع من الزواج بحيث يحدد فيه سنا معينة للزواج بالنسبة للذكور والإناث مع عدم تجاوز القضاة الشرعيين بالسماح لسماع أي دعوى زوجية يقل فيها أحد الزوجين عن سن الـ18 إلا لأسباب يراها القاضي مقنعة.

ولفت إلي أن مشروع القانون جاء صريحا وواضحا فى تجريم زواج الأطفال سواء لكل من زوج أو شارك، طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من 18 عاما، ومن كتب العقد العرفي .. كما رتب سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص المادة الخامسة، كما وضع علي عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية.

وأوضح أن مشروع القانون عالج حالة اغتصاب طفلة ، وما قد ينتج عنه من حمل ، حيث اشترط المشروع أن تكون الجريمة “اغتصابا” وصدر حكم نهائي علي الجاني، بأن يتقدم ذوو الشأن بطلب للنيابة العامة ، يطلب من محكمة الأسرة توثيق المأذون لعقد زواج، وأن الأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.

ولفت رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب إلى أن تأجيل مناقشة القانون لحين ورود رأي الأزهر جاء لأهمية وحساسية هذا القانون ، كونه متعلقا بالأسرة المصرية ويهم كل مواطن.

المصدر : أ ش أ