بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الخميس التصويت نداءً بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.
وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال حرص المجلس على اتباع الإجراءات السليمة إزاء طلب التعديل وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار مبدأ التعديل، فسيتم إحالة طلب تعديل الدستور إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي ستعمل على مدار 60 يومًا قبل عرض تقريرها النهائي على الجلسة العامة.
ولفت عبد العال إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد حوارًا مجتمعيًا واسعًا، قبل صياغة التقرير النهائي، مشيرًا إلى المجلس عقد ثلاث جلسات عامة أمس الأربعاء حول تقرير اللجنة العامة عن الطلب المقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور.
وأوضح عبد العال أن إجمالي عدد النواب الذين تحدثوا خلال الجلسات الثلاث بلغ 221 عضوًا، بينهم 126 من الأغلبية و95 من المستقلين والمعارضين والحزبيين، لافتًا إلى أن 51 عضوًا تحدثوا في الجلسة الأولى، و66 عضوا في الجلسة الثانية، و104 أعضاء في الجلسة الثالثة.
وأشار عبد العال إلى أن مجلس النواب وافق أمس على إقفال المناقشة حول تقرير اللجنة العامة، ليبدأ المجلس التصويت نداء بالاسم في الجلسة العامة اليوم على التقرير، مؤكدًا أن الشعب هو في النهاية صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قبول أو رفض التعديلات الدستورية.
وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في بداية الجلسة العامة المُخصصة لأخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور…
السادة الأعضاء نظر مجلسكم الموقر على مدار ثلاث جلسات متتابعة، تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضـــوًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور، وقد تحدث في هذا التقرير في الجلسة الأولى (51) عضوًا، وفي الجلسة الثانية (66) عضوًا، وفي الجلسة الثالثة (104) أعضاء.. وبذلك يصبح إجمالـي عدد المتحدثين (221) عضــوًا، منهم (126) عضوًا من الأغلبية، و(95) عضوًا من المعارضة، والأقلية، والمستقلين.
ثم وافق المجلس بعد ذلك على إقفال باب المناقشة، ورأى إرجاء أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة إلى هذه الجلسة.
ومن ناحيتي، أود أن أتوجه بخالص الشكر لجميع السادة الأعضـاء على التزامهم بحدود اللائحة والتقاليـد البرلمانية، وهو ما سهـل علينا جميعًا الاستماع للرأي والرأي الآخر.
وكما ذكرت لحضراتكم فإن الشعب في النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن، وقبـل أن نشرع في عملية التصويـت، أود أن أؤكد على أن المجلس حريص على اتباع الإجراءات وعلى سلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل -إذا قرر المجلس ذلك- سيعقبه حوار مجتمعي واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار ستين يومًا كاملة.
وأود أن أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى اتباع الخطوات الآتية: فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يومًا، وكذلك عقد جلسات استماع على مدار أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم في التعديلات المطروحة، وتتداول اللجنة في صياغة المواد لمدة أسبوع.
وتعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، وبذلك نكون قد أتممنا مدة الستين يومًا، وبمعنى آخر: سيكون هناك شهر لتلقي المقترحات، وأسبوعان لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات، وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة، وأسبوع لصياغة التقرير النهائي.
كما أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضًا مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن السيد رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء.
وأكلف الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه في هذا الشأن.
على صعيد آخر , وجه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بمراعاة عدد من الخطوات خلال مناقشتها للتعديلات الدستورية ومنها ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 50% من عدد أعضاء مجلس النواب، وأن يقبل عدد أعضاء الغرفة الثانية القسمة على 3 لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين ثلث عدد أعضائها.
وأكد رئيس المجلس -في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الخميس- ضرورة اتباع اللجنة الدستورية والتشريعية الخطوات الآتية خلال مناقشة تعديلات الدستور، وهي أن يتم فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها لأعضاء المجلس والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين لمدة 30 يومًا، ولكل هؤلاء الحق في تقديم مقترح من المقترحات بشرط يقتصر على المواد المطروحة في التعديلات.
كما طالب رئيس المجلس اللجنة الدستورية والتشريعية بعقد جلسات استماع لمدة أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات يُدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاء والمؤسسات الإعلامية والجامعات والمجالس النقابية والنقابات.
كما وجه رئيس المجلس بأن تتداول اللجنة في صياغة المواد المطروحة للتعديل لمدة أسبوع وتعكف بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع أخر وبذلك نكون قد أتممنا مدة الـ60 يومًا.
وقال رئيس المجلس “بمعنى آخر سيكون هناك شهر لتلقي المقترحات وأسبوعين لجلسات الاستماع بحد أدنى 6 جلسات، وأسبوع للمداولة داخل اللجنة وأسبوع لصياغة التقرير النهائي”.
ووجه رئيس المجلس اللجنة بالنسبة لمواد مجلس الشيوخ بضرورة مراعاة عدم تخطي عدد أعضاء مجلس الشيوخ لنصف أعضاء الغرفة الأولى “مجلس النواب”، وذلك وفقًا لما هو معمول به في الدول التي لديها غرفتين تشريعيتين.
كما طالب رئيس المجلس بمراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على 3 باعتبار أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء.
وقال رئيس المجلس إن تحديد عدد الأعضاء بالنسبة للمجلس التشريعي لا يتم بطريقة عشوائية، بل تخضع لمعايير ومحددات تحددها المبادئ العامة للدستور، ولما وضع الدستور سقف لا يجب النزول عنه في عدد أعضاء الغرفة البرلمانية فيجب ألا يزيد الحد الأدنى للغرفة الثانية عن 50% من العدد المُحدد للغرفة الأولى، وأن يقبل القسمة على 3.
المصدر : أ ش أ
