يصوت اليوم الثلاثاء، مجلس النواب، التصويت النهائي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذلك الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
وكان البرلمان قد ناقش فى جلسته العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة والتى اوصت فيه بالعمل على الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي ووضع سياسة متكاملة لإدارة هذا الدين، نظرا لخطورة تزايده بما يتضمنه من أعباء سنوية، مع ضرورة استمرار العمل في أن تكون نسبة الدين العام في الحدود الآمنة.
وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة التزام الحكومة بالاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي.
وأوصت بضرورة قيام وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية باطلاع لجنة الخطة والموازنة على نتائج سير التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التي تستوجب المساءلة القانونية التي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن زيادة مستويات كفاءة وفاعلية الإجراءات التي تنفذها الدولة للحد من هذه الظاهرة غير المقبولة في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة للدولة.
وأوصت اللجنة أيضا مجلس النواب بالعمل على إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير منظومة العمل الإداري والمالي بوحدات الإدارة المحلية، وضرورة اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات الإصلاحية الجذرية لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجهات الموجودة في الموازنة العامة بالمباديء والتعليمات المالية والمحاسبية، والتطبيق الدقيق للقواعد العامة بتنفيذ الموازنة العامة بمراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من أعباء وعدم إرجاء صرف أية أعباء تخصها إلى السنوات المالية التالية، مع ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف وأن يكون هناك رقابة داخلية أكثر فاعلية من قبل ممثلي وزارة المالية وأجهزة التفتيش المركزية والمحلية التابعة لها.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بتحصيل الإيرادات المختلفة بالموازنة العامة، وبذل مزيد من الجهد نحو حصر وربط وتحصيل هذه الإيرادات، واتباع القواعد المحاسبية السليمة لدى تسوية الإيرادات المحصلة، وتفعيل التعليمات المالية لمعالجة القصور في تنفيذ الموازنة والحد من المخالفات المالية ووضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل تحقيق التوازن بين جانبي الإيرادات والمصروفات بالحساب الختامي للموازنة العامة.
كما أوصت اللجنة بضرورة تكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأخرات لاسيما متأخرات مصالح الإيرادات الضريبية، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات اقتصادية ربحية، مع ضرورة إجراء دراسات موضوعية وجادة لكل هيئة من الهيئات الاقتصادية للوصول إلى الأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد العجز ببعض هذه الهيئات، وضرورة تصحيح المسار الاقتصادي لبعض الهيئات الاقتصادية وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية.
وأشارت المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في التعافي والنمو ما انعكس على معظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية خاصة النمو والتشغيل، الأمر الذي أدى بالتبعية لتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
