“النواب” يوافق على مجموع مواد مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.. ويصوت عليه نهائيا الثلاثاء

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، لافتا إلى أنه من المشاريع المكملة للدستور بحسب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي، ومن ثم يقتضي التصويت عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي:”يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة”.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء نفاذاً وتطبيقاً لنص الدستور، خاصة نص الفقرة الثالثة من المادة (193) من الدستور المعدل والتي تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذا تعيين نائب رئيس المحكمة.

ونوهت اللجنة بأن المادة 193 من الدستور نصت على أن :”يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون”.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون تطبيقاً للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24/4/2019 من وزير العدل.

هذا وقد اكد رئيس مجلس النواب إن تعديلات قوانين المحكمة الدستورية العليا والجهات والهيئات القضائية تعد أول تطبيق للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي جرى في أبريل الماضي.

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة، أن التعديلات التي دخلت على قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الجهات والهيئات القضائية، تمثل استحقاقا دستوريا، حيث إنها تأتي تنفيذا لنصوص الدستور التي تم تعديلها والموافقة عليها في أبريل الماضي.

ونوه عبد العال بأنه تم استطلاع رأى الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشاريع قوانين، لافتا إلى أنه تم استطلاع رأي المحكمة الدستورية العليا بشأن مشروع القانون الخاص بها تطبيقاً للمادة (191) من الدستور بالخطاب الصادر بتاريخ 24/4/2019 من وزير العدل.

وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بتعديل قوانين الهيئات والجهات القضائية، نوه عبد العال بأنه تم استطلاع رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقاً لنص المادة (185) من الدستور بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 24/4/2019 عن طريق وزير العدل.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)