تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بشأن دار الإفتاء المصرية؛ والذى يتضمن 23 مادة.
وينظم القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين المفتى التى تكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له.
ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الافتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.
كما تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء (75 مادة)، وتهدف هذه التعديلات إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
ويلزم المجلس، الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
كما يستهدف عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.
وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى.
كما تضمن مشروع القانون عقوبة للموظف؛ ممثلا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.
