مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر مرفوض ومبني على مغالطات وإدعاءات باطلة

أعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه الكامل للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مؤكدا أن القرار بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

وقال مجلس النواب – في بيان مساء اليوم الجمعة – إنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، معربا عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار الذي جاء مخيبا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي – غير المبرر – في استمرار نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر، إذ نصب نفسه – استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيماً على تطـورات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة المواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وأضاف البيان” أنه بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذي لا يتسم جميعه – أبدًا – بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له – فيما ورد به من إدعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاء للحقيقة وبياناً للأمر، وبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين”.

وأشار إلى أن القرار تناول تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، مؤكدا أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقا توقيع عقوبات “الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال”.

وتابع البيان :”كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيا بتهم لا أساس لها، ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (۱۲۲۸) لسنة ۲۰۲۱، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.

ولفت البيان إلى أن القرار أشار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هـدهود حتى الموت، والذي توفي في ٢٠٢٢/٣/٥، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق بـه مـن قبـل النيابة العامة المصرية والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.

وأشار مجلس النواب إلى أن القرار تضمن حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم ظلما؛ والحقيقة أن هولاء المواطنين إما مقيدي الحرية تنفيذا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليا.

وذكر البيان أنه قد تلاحظ لمجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أي تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.

وتابع البيان: “كما تلاحظ لمجلس النواب المصري عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية”.

ولفت البيان إلى أنه تلاحظ لمجلس النواب المصري من قراءته للقرار أنه أغفل عن عمد الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد في شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك الأمر من خلال الإشارة إلى وقائع مغلوطة عن تضييق السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري أثناء المؤتمر.

وأعرب مجلس النواب المصري عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قبل البرلمان الأوروبي، استغلالاً لاستضافتها لقمة المناخ (كوب (٢٧)، وأنه على الرغم من ذلك، فقد اثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه على أعلى مستوى، والذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

وذّكر مجلس النواب المصري، البرلمان الأوروبي بأنه كان بالأجدر به بدلاً من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة لحالة حقوق الإنسان في مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية من عنصرية ممنهجة من بعض الدول الأوروبية وتنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع.

وأكد مجلس النواب المصري حرصه كل الحرص على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بما في ذلك الأوروبيين، متفهما رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لاسيما أنها كانت ومازالت ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدًا عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشئون الداخلية.

كما أكد المجلس على أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفا وطنياً، منبته الرغبة في تحقيق مصلحة المواطن المصري، وتلبية تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيقه، ولعل ما تجريه الدولة في الوقت الراهن من حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطاراً مؤسسياً لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، والتي تمارس عملها في إطار من العلانية والشفافية، ينضويان على دلالة لا تقبل التشكيك في رغبة الدولة في رسم مسارات، تتفق عليها قوى الشعب في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياسات المصرية إلى مسار جديد يُلبي تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.

وشدد مجلس النواب المصري على أنه لن يألو جهدا نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل – التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري بحسبانه مصدر السلطات.

المصدر: أ ش أ