يبدأ مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون حول بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، في خطوة يفترض ألا تعرقل النص الذي أقره مجلس النواب لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة.
وبعد موافقة مجلس العموم بـ 494 صوتا مقابل 122 في التاسع من فبراير، بات الآن على مجلس اللوردات مناقشة النص اليوم وغدا ثم يومين آخرين الاسبوع المقبل ثم إجراء قراءة ثالثة فى السابع من مارس.
ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس أعضاء مجلس اللوردات أمس الأحد إلى “الاعتراف بإرادة الشعب” البريطاني الذي صوت بنسبة 52 % على خروج بلده من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016.
ومنذ أن ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقا مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء إجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية مارس المقبل.
ويشغل حزب المحافظين 252 مقعدا في مجلس اللوردات من أصل 805 مقاعد. ويعول العماليون والليبراليون الديمقراطيون على عدد من المحافظين لتمرير بعض التعديلات التي يريدون إدخالها على مشروع القانون.
ومن هذه النقاط مصير ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون في بريطانيا. وترفض ماي ضمان حقوق هؤلاء ما لم تحصل على ضمانات مماثلة للبريطانيين الذين يعيشون في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويتعلق التعديل الآخر بمسألة منح البرلمان حق النظر في الاتفاق النهائي حول الخروج من الاتحاد.
المصدر : الفرنسية (أ ف ب)
