قرر مجلس القضاء الأعلى حظر نشر معلومات تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على المواقع الإلكترونية كافة أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها .
وحذر المجلس من أن مخالفة هذا الحظر سيترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة فى قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر .
