قال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس رفض بإجماع آراء أعضائه السبعة، مشروع القانون المطروح من أحد أعضاء مجلس النواب الذي يتم بموجبه تعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.
وأشار المستشار الشوربجي – في تصريح له – إلى أن مشروع القانون كان قد تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي فيه إعمالا لأحكام الدستور الذي أوجب أن يؤخذ رأي كل جهة أو هيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حيث تمت مناقشته بجلسة اليوم، والانتهاء إلى رفضه بالإجماع.
وكان أحد أعضاء مجلس النواب قد سبق وتقدم بمشروع قانون لتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و 83 من قانون مجلس الدولة، و 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بترشيح 3 من نواب رئيس كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم، بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
قال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس رفض بإجماع آراء أعضائه السبعة، مشروع القانون المطروح من أحد أعضاء مجلس النواب الذي يتم بموجبه تعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.
وأشار المستشار الشوربجي – في تصريح له – إلى أن مشروع القانون كان قد تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي فيه إعمالا لأحكام الدستور الذي أوجب أن يؤخذ رأي كل جهة أو هيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حيث تمت مناقشته بجلسة اليوم، والانتهاء إلى رفضه بالإجماع.
وكان أحد أعضاء مجلس النواب قد سبق وتقدم بمشروع قانون لتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية، و 83 من قانون مجلس الدولة، و 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بترشيح 3 من نواب رئيس كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم، بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط