مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ2021 – 2022

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 – 2022، والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به.

وجاءت الموافقة عقب مناقشة على مدار أكثر من 4 ساعات تخللها راحة قصيرة “ربع ساعة” أعلن عنها رئيس المجلس، وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد.

وأكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون، أن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في ضرر بالغ لمستويات النشاط الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية، وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالمي بنسب تتراوح بين 5% إلى 8%، وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021، وخُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4%) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره المرتفع ليسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.

وأضاف أنه بخصوص التجارة الدولية، سجل معدل نمو التجارة السلعية العالمية أدنى معدل نمو في عام 2020 وهو (-9.2٪)، في ظل توقع صندوق النقد الدولي في بداية الأزمة انخفاض معدل نمو التجارة العالمية إلى نحو (-11.9٪)، إلا أنه مع بداية انتعاش التجارة البينية منذ يونيو 2020 تم مراجعة هذه التقديرات لتبلغ نحو (-10.4٪).

المصدر: أ ش أ