يعقد مجلس الأمن غدا /الاثنين/ جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، بشأن “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
ويقدم الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري إحاطة بشأن التقرير الفصلي الأخير للأمين العام عن تنفيذ القرارالذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية.
ويقدم خياري إحاطة لأعضاء المجلس بشأن الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، ويشير تقرير الأمين العام، نقلاً عن أرقام وزارة الصحة في غزة، إلى أن أكثر من 55 ألف فلسطيني قتلوا في المنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، وأن النساء والأطفال يشكلون غالبية الضحايا، كما قتل خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ما لا يقل عن 5407 فلسطينيين وجُرح 17365، في حين كان ما يقرب من 80 بالمائة من غزة خاضعًا لأوامر الإخلاء الصادرة عن جيش الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة إلى ذلك، قُتل 43 من موظفي الأمم المتحدة، ليصل إجمالي عدد ضحايا الأمم المتحدة إلى 323 منذ أكتوبر 2023، وهو أكبر عدد من الضحايا في أي صراع في تاريخ الأمم المتحدة.
يشير تقرير الأمين العام إلى أن الفلسطينيين في غزة “يتعرضون للهجوم بشكل متكرر، ويحتجزون في مساحات أصغر فأصغر، ويحرمون بقسوة من الإغاثة المنقذة للحياة” مما يجعل الظروف المعيشية في غزة “غير مقبولة”، ويشير خياري يوم غد إلى التدهور المستمر للوضع ويكرر إدانة التقرير لاستخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، والتي يقول التقرير إنها تسببت في “خسائر فادحة ودمار واسع النطاق” للمنازل والمدارس والمستشفيات والمساجد ومباني الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكرر إدانة الأمين العام للهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل واستمرار الجماعة في احتجاز الرهائن الخمسين المتبقين في غزة، مكررًا الدعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
ويعرب خياري عن انزعاجه إزاء القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، والتي أدت إلى تفاقم خطر المجاعة في المنطقة، وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن استئناف محدود للمساعدات في 18 مايو- بعد فرض حظر كامل لمدة ثلاثة أشهر تقريباً في محاولة للضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين- فإن تقرير الأمين العام يؤكد أن حجم المساعدات التي تدخل المنطقة لا يزال “غير كاف على الإطلاق” وغير كاف لتلبية “الاحتياجات الهائلة للسكان” كما يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء نظام التسليم الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية التي تعمل بشكل منفصل عن الأمم المتحدة و”لا تستوفي الحد الأدنى من معايير الدعم الإنساني المبدئي”.
ويتطرق اجتماع الغد، إلى أرقام وزارة الصحة في غزة، وقتل ما لا يقل عن 397 فلسطينيًا وجُرح 3031 آخرون أثناء طلب المساعدة، “بما في ذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المواد الغذائية.
ويردد العديد من أعضاء المجلس غدا تأكيد الأمين العام بأن “العقاب الجماعي المستمر للشعب الفلسطيني غير مبرر” وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة قد ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي (القانون الدولي الإنساني) ويكرر بعض الأعضاء مخاوفهم بشأن تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين التي تشير إلى نية إعادة احتلال غزة أو تهجير سكانها قسراً، وهي التحركات التي يقول تقرير الأمين العام إنها ستشكل أيضاً انتهاكات للقانون الدولي.
ويكرر العديد من أعضاء المجلس دعواتهم إلى تجديد وقف إطلاق النار، والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، وقد يعرب البعض عن أسفهم لعدم تمكن المجلس من اعتماد مشروع القرار الذي قدمه الأعضاء العشرة المنتخبون في الرابع من يونيو، والذي تضمن هذه المطالب الثلاثة، وصوت أربعة عشر عضوا في المجلس لصالح المشروع، لكن الولايات المتحدة اعترضت عليه، واعترضت على غياب لغة تدين حماس، وقالت إن النص من شأنه أن يقوض الجهود الدبلوماسية الجارية للتوسط لوقف إطلاق النار، وفي حديثها بعد التصويت، أكدت الولايات المتحدة أن مشروع القرار رسم “تكافؤًا خاطئًا بين إسرائيل وحماس” وفشل في عكس “الحقائق على الأرض”.
على النقيض من ذلك، صاغ أعضاء آخرون النص باعتباره تدبيرا إنسانيا بحتا وانعكاسا لتوافق آراء المجلس بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية، وأدان أعضاء مثل الجزائر والصين وباكستان وروسيا حق النقض الأمريكي، واتهموا البلاد بعرقلة الإجماع الدولي وتمكين المزيد من انتهاكات القانون الدولي، واتفق آخرون – بما في ذلك الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة – مع الولايات المتحدة على أن مشروع النص يجب أن يدين حماس، لكنهم مع ذلك اعتبروا مشروع القرار استجابة ضرورية للظروف المتدهورة بسرعة في غزة، وفي اجتماع غد الاثنين، يكرر بعض الأعضاء هذه الرسائل ويدعون إلى تجديد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
ويتناول الاجتماع الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث استمرت العمليات الأمنية الإسرائيلية وعنف المستوطنين بمعدل “مثير للقلق” بحسب تقرير الأمين العام، ويعرب عن قلقه إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الجزء الشمالي من الإقليم، والتي أسفرت عن “سقوط عدد كبير من الضحايا وتدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية المدنية، واستمرار النزوح الجماعي لعشرات الآلاف من الفلسطينيين” خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قُتل 47 فلسطينياً، بينهم عشرة أطفال، على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية أثناء العمليات والمظاهرات والاشتباكات والغارات الجوية وغيرها من الحوادث، كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات بحث واعتقال واسعة النطاق – أكثر من 2380 في المجموع – أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 1500 فلسطيني، قُتل ثلاثة إسرائيليين – امرأة وطفل وجندي في جيش الدفاع الإسرائيلي – على يد فلسطينيين، وفقًا لمصادر إسرائيلية وردت في تقرير الأمين العام.
ويكرر الخياري أيضا إدانة الأمين العام لاستمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني، وقدمت السلطات الإسرائيلية أو وافقت على بناء ما يقرب من 9,870 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ويشير التقرير إلى عدة خطوات إضافية تهدد بترسيخ النشاط الاستيطاني، بما في ذلك اعتراف السلطات الإسرائيلية بـ 22 مستوطنة جديدة، واستئناف التسجيل الرسمي للأراضي في المنطقة ج – وهي عملية تم تعليقها منذ عام 1968- وبناء طرق جانبية تهدف إلى تقييد وصول الفلسطينيين. ويكرر تقرير الأمين العام أن جميع المستوطنات الإسرائيلية “ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي” كما يدين التقرير الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما في ذلك إغلاق المدارس في القدس الشرقية والدخول القسري إلى مجمعات الأمم المتحدة، وهو ما يصفه التقرير بأنه “تجاهل صارخ” للقانون الدولي وانتهاك لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
ويعرب العديد من أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء تأثير التوترات الإقليمية المتزايدة وسط اشتداد الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران منذ 13 يونيو، ويرحب بعض الأعضاء بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 يونيو، ويحثون الطرفين على التمسك به.
ويمكن للأعضاء أيضا أن يشيروا إلى دعوة الأمين العام إلى إنشاء أطر سياسية وأمنية لدعم الإنعاش المبكر في غزة، ومعالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل، وإرساء الأساس لحل الدولتين القابل للتطبيق. وقد يشير البعض إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى المؤجل بشأن تنفيذ حل الدولتين والذي كان من المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بين 17 و20 يونيو – برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية – ولكن تم تأجيله لأسباب لوجستية وأمنية في أعقاب اندلاع الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، ويحث الأعضاء خلال الاجتماع على إعادة جدولة المؤتمر على الفور ويؤكدون على إمكاناته في تنشيط الزخم الدبلوماسي، مستشهدين بدعوة الأمين العام للدول الأعضاء إلى “تجاوز التأكيدات، والتفكير بشكل إبداعي في الخطوات الملموسة التي ستتخذها لدعم حل الدولتين القابل للتطبيق بشكل عاجل”.
أ ش أ
