دعا مجلس الأمن الدولي كلّ المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.
وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنّهم يدعون “إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وصدر البيان في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وفي بيانهم شدّد أعضاء مجلس الأمن على “أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا”.
ومن المقرّر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى.
وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وألا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى “مستشارين عسكريين”.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الجاري إنّ حوالي 20 ألفاً من أفراد “قوات أجنبية و/أو مرتزقة” لا يزالون في ليبيا.
وأضافت “هناك اليوم 10 قواعد عسكرية (في ليبيا) محتلّة كلّياً أو جزئياً من قبل قوات أجنبية”.
من جهة أخرى، قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط.
وسيحل ملادينوف محل غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس بسبب الإجهاد بينما سيخلف وينسلاند ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وينهي التعيينان شهورا من المشاحنات بين أعضاء المجلس التي أشعلتها جهود أميركية لتقسيم الدور في ليبيا ليدير شخص البعثة السياسية للأمم المتحدة ويركز آخر على الوساطة في الصراع. ووافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح في سبتمبر، لكن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت.
وقال المجلس المؤلف من 15 عضوا في بيان “شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية وجود آلية موثوقة وفعالة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، ويتطلعون إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة”.
