عقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة جلسة للبحث في الوضع “المروع” لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، رغم معارضة الصين التي سعت إلى عرقلة الجلسة.
وهي المرة الثالثة التي تحاول فيها بكين منع التئام هذه الجلسة التي تعقد سنويا، منذ أن اتهمت لجنة تحقيق أممية عام 2014 كوريا الشمالية بارتكاب فظاعات غير مسبوقة في العالم الحديث.
وصوتت الصين وأنجولا ومصر وروسيا وفنزويلا لصالح اقتراح قدمته بكين لإلغاء الجلسة، إلا أن تسع دول أخرى بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة رفضته، في حين امتنعت السنغال عن التصويت.
وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جيوي إن على مجلس الأمن التركيز على المخاطر التي تحدق بالسلام والأمن العالميين، وإن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يجب ألا يعتبر تهديدا.
وتابع “إن مجلس الأمن ليس منتدى لمناقشة مشاكل حقوق الإنسان ولا لمناقشة تسييس مشاكل حقوق الإنسان”.
وتعتبر الصين الحليف الوحيد والشريك التجاري الأساسي لكوريا الشمالية وهي تنصح دائما بتركيز المجتمع الدولي على المحادثات حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بدلاً من التطرق إلى مسائل أخرى.
من جهتها رفضت السفيرة الأمريكية سامانثا باور اعتبار إنتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان “بلا أثر على السلام والأمن الدوليين”.
وأجرى مسؤولون في الأمم المتحدة العام الماضي مقابلات مع 110 كوريين شماليين منشقين. وتحدث كثير منهم عن تعذيب وسوء معاملة أثناء الاحتجاز، بحسب ما أوضح اندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمام مجلس الأمن.
وأكد جيلمور أن “الوضع المروع لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية لم يشهد أي تحسن”.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أحصت ما بين 80 و120 ألف معتقل في معسكرات في كوريا الشمالية، ولديها دلائل مباشرة حول حصول أعمال تعذيب وقتل.
وطالبت لجنة التحقيق مجلس الأمن بـ”النظر في توصية” الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي اجتماع يوم الجمعة بعد أيام على تعزيز الأمم المتحدة العقوبات الدولية على نظام بيونج يانج.
وفرضت حتى الآن ست مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية منذ إجرائها تجربتها النووية الأولى عام 2006.
المصدر: أ ف ب
