أفاد دبلوماسيون أنه جرت دعوة مجلس الأمن الدولي للتصويت الجمعة على مشروع قرار يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا هو الأول منذ توقيع اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار وينصّ على نشر ستين عنصر أممي لمراقبة احترامه.
عُرض النصّ الذي صاغته المملكة المتحدة على التصويت الخميس. لكن بسبب القيود الصحيّة، يصوّت أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابيا في غضون 24 ساعة.
اطلعت وكالة فرانس برس على مشروع القرار الذي “يرحب باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020” وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة “المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر”.
ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة”.
على الصعيد الأمني، يشدد المشروع على “ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا”.
والنص المقترح “يدعو جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.
كانت الأمم المتحدة قدّرت في ديسمبر عدد القوات الأجنبية والمرتزقة بعشرين ألفا، ويبدو أن عددا قليلا منهم بدأ بمغادرة ليبيا.
يوافق مشروع القرار على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين ضمن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.
في رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 7 ابريل، أكد جوتيريش استعداد الأمم المتحدة لدعم الليبيين لتحقيق هذه الأهداف، مع تشكيل مهمة المراقبة المدمجة في بعثة الأمم المتحدة من ستين مراقبا “كحد أقصى”.
لزيادة عدد المراقبين مستقبلا، يجب على الأمين العام استشارة مجلس الأمن الدولي، وفق مشروع القرار.
ويبدو عدد المراقبين أقل بكثير مما أراد الغربيون لضمان “آلية قويّة”. لكن واجهت الأمم المتحدة معارضة الليبيين حضور عدد كبير من القوات الأجنبية لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يريدون الإشراف عليه بأنفسهم.
المصدر: وكالات
