يجري مجلس الأمن الدولي تصويتا، اليوم الجمعة، على اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار توصل إليه في كل من الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي خلال محادثات السويد في منطقة الحديدة باليمن ويسمح لفريق من الأمم المتحدة بالبدء في مراقبة تنفيذه.
وأمضى المجلس الذي يضم 15 عضوا عدة أيام في جدال حول نص صاغته بريطانيا، وقدمت الولايات المتحدة التي لم تستسغ جهود بريطانيا صيغة خاصة بها يوم الخميس. وقال الدبلوماسيون إن المجلس سيصوت على مشروع القرار البريطاني ومن غير المتوقع أن تطرح واشنطن نصها للتصويت.
وبعد محادثات سلام دارت في السويد على مدى أسبوع برعاية الأمم المتحدة، وافقت جماعة الحوثي والحكومة اليمنية على وقف القتال في مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر وسحب القوات. وبدأت الهدنة يوم الثلاثاء.
ويجيز مشروع القرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نشر فريق طليعي لفترة أولية مدتها 30 يوما لبدء مراقبة تنفيذ الاتفاق ودعمه وتيسيره.
كما يطلب من جوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر الجاري بشأن عمليات المراقبة الأساسية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات الطرفين ودعم إدارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في منطقة الحديدة.
وسيقدم جوتيريش تقريرا أسبوعيا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ الاتفاق وفقا لمسودة القرار.
ويدين النص ”تقديم الأسلحة والعتاد المرتبط بها، من أي مصدر كان، بما يتعارض مع حظر السلاح“. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة أرادت الإشارة بالاسم إلى إيران ولكن روسيا اعترضت. ونفت إيران مرارا الاتهامات بأنها تزود الحوثيين بالسلاح.
ويدعو مشروع القرار ”الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية بما في ذلك الوقود، وأن تضمن الأطراف الأداء الفعال والمستدام لجميع موانئ اليمن“.
المصدر: رويترز
