تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشروع قرار لتجديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن، لمدة تسعة أشهر بموجب قراره (2140) الصادر في العام 2014، كما وافق على تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “مجلس الأمن تبنى بالإجماع القرار (2675) بتجديد إجراءات العقوبات في اليمن حتى 15 نوفمبر 2023 وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2023”.
وكان المجلس فرض في العام 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، والقياديين في جماعة “أنصار الله” عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، أعقبها قرار رقم (2216) في أبريل 2015 بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.
وتسيطر جماعة “أنصار الله” اليمنية منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: وكالات
