أكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في بيان مساء اليوم السبت، ضرورة العمل على استكمال الموسم الكروي 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة في ظل الأزمة الراهنة والجهود الحثيثة التي تبذل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.
وقام محمود الخطيب، بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الإدارة، ولخص النادي رؤيته في عدة نقاط، وهي أن اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.
وأشار الخطيب، إلى سداد النادي الأهلي -والمفترض سائر الأندية- ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي، في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية، وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50 % .
وأكد رئيس النادي الأهلي “أنه ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء، خاصة وأنه مازال هناك وقت كاف بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات.. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق .. وماذا عن فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر حال الإلغاء وهناك ثلاث أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات أفريقيا”.
وأوضح الخطيب، أن إلغاء النشاط يترتب عليه خسائر فنية كبيرة ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات ولعل أكبر دوريات العالم ( إيطاليا – أسبانيا – انجلترا – المانيا ) لازالت تتمسك باستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية، حتي الدوريات الأوروبية التي ألغيت كان هناك حرصا علي حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جري في فرنسا وهولندا وبلجيكا.
وأكد أن إلغاء النشاط الكروي، يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة.
وأشار رئيس النادي الأهلي، إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة وأستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم، لافتا إلى أن النادي الأهلي يجدد تأكيده على ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية، مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كافة جوانبه وهي الأقدر للحفاظ علي سلامة الجميع.
المصدر : أ ش أ
