نظم متظاهرون لبنانيون مسيرة احتجاجية في الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر بعبدا الجمهوري، تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، وللمطالبة بتنحي الرئيس ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والوزراء وتشكيل حكومة انتقالية تدير شئون البلاد، معتبرين أن القائمين على السلطة هم المتسببون في الأزمات الحادة التي يمر بها لبنان.
وقام المتظاهرون – الذين مثلوا عددا من المجموعات التي يغلب عليها طابع المجتمع المدني والتي تأسس معظمها في أعقاب انتفاضة 17 أكتوبر 2019 – بالتجمع في إحدى ساحات منطقة الحازمية (بمحافظة جبل لبنان) ثم الانطلاق على الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر بعبدا الجمهوري، وسط مواكبة كبيرة من قوات الجيش اللبناني وضباط وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب.
وأعلن المتظاهرون أن هذه المسيرة الاحتجاجية ستتكرر مجددا خلال أيام قليلة بحيث تشمل مقر إقامة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ومقر إقامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرين إلى أن أحد المطالب الرئيسية لانتفاضة أكتوبر 2019 هي إزاحة الطبقة السياسية اللبنانية الحالية بكامل عناصرها ورموزها وعدم السماح للنظام القائم بإعادة تجديد نفسه.
ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ولافتات احتجاجية تندد بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتحمل السلطة السياسية المسئولية عن انهيار البلاد، إلى جانب اتهامات للممسكين بزمام السلطة بتعطيل البلاد وارتكاب جرائم فساد وعدوان على المال العام وإساءة استعمال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية وعرقلة تأليف حكومة جديدة من خارج الطبقة السياسية.
ولم تشهد المسيرة الاحتجاجية أي احتكاكات أو مواجهات مع القوى العسكرية أو الأمنية خلال تحرك المشاركين فيها.. كما أن قوات الحرس الجمهوري وبمؤازرة من الجيش والشرطة، قامت عند أحد المفارق الرئيسية بقطع الطريق وإقامة حاجز بشري عسكري – أمني في الشارع الرئيسي المؤدي إلى قصر بعبدا وعدم تمكين المحتجين من الاقتراب منه أو تجاوزه.
وقامت إحدى السيدات من المشاركين في عملية تنظيم المسيرة الاحتجاجية، ولدى الوصول إلى أبعد نقطة من الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري، بتلاوة بيان مكتوب قالت إنه يعبر عن مطالب جموع المشاركين، اعتبرت فيه أن استقالة رئيس الجمهورية من شأنها “إزالة عقبة من العقبات التي يواجهها الثوار في معركتهم الرامية إلى إصلاح وتقويم النظام السياسي في البلاد”.
وأضافت أن أحد المطالب الأساسية للمواطنين اللبنانيين يتمثل في تشكيل حكومة انتقالية من خارج الطبقة السياسية الحاكمة، على أن تُعطى صلاحيات تشريعية استثنائية محددة بما يُمكنها من إدارة الأزمة ومعالجة الوضع الاقتصادي “الذي تسببت فيه السلطة الفاسدة”.
وتابعت قائلة: “نريد حكومة ذات قرار حر ورؤية قادرة على وضع خطة مالية وإقرارها، وتحقيق المحاسبة الجادة بحق الفاسدين، وإجراء تدقيق مالي وجنائي في جميع مؤسسات الدولة لكشف مرتكبي جرائم الفساد والعدوان على المال العام، وتحقيق استقلال القضاء، وإجراء انتخابات نيابية تتسم بالنزاهة والشفافية، والابتعاد عن ذهنية المحاصصة في تشكيل الحكومات”.
المصدر : أ ش أ
