يتوجه الناخبون في مالي، اليوم الأحد لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس من بين مرشحين اثنين هما الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا وزعيم المعارضة اسمايلا سيسي.
وتجري الانتخابات الثانية من نوعها في البلاد منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق أمادو توماني توريه في انقلاب عسكري عام 2012، وسط أجواء من التوتر بسبب انتشار اعمال العنف والتي منعت تنظيم الجولة الأولى في اكثر من 700 مكتب.
وتفتح مكاتب التصويت أبوابها الساعة الثامنة صباحا – بتوقيت جرينتش- لتستقبل أزيد من 8 ملايين ناخب، ويراقب الانتخابات المالية مئات المراقبين المحليين والدوليين من الاتحاد الأوربي والإفريقي.
وتبدو حظوظ الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا الذي حصل على 41.70 بالمئة أقوى للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات، خاصة بعد أن اعلن المرشحان الحاصلان على المركز الثالث والرابع على التوالي عليون ديالو (8.03 في المائة) والشيخ موديبو ديارا (7.39 في المائة) أنهما لن يدعما أي مرشح في الدور الثاني، مما شكل ضربة لمعسكر سيسي الذي كان يأمل ان يحصل على دعم الرجلين اللذين ينتميان للمعارضة.
وسبق لسيسي، أن خاض جولة الإعادة مرتين حيث حصل على 34.99 بالمائة من الأصوات مقابل 65.01 لصالح رئيس مالي الأسبق امادو تونامي توري، في انتخابات 2002، ثم حصل على 22.39 بالمائة ليفوز منافسه الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا في انتخابات عام 2013 بنسبة 77.61 بالمائة.
ويأتي تنظيم الجولة الثانية بعد اعتقلت أجهزة الاستخبارات في مالي ثلاثة أشخاص ضمن مجموعة قالت السلطات انها “كانت تخطط لهجمات محددة الهدف نهاية هذا الأسبوع”، حيث ستجرى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأفاد بيان رسمي أن الماليين الثلاثة الذين يشتبه بأنهم نفذوا هجوما في أكتوبر 2016 أسفر عن ثلاثة قتلى، “كانوا يخططون لهجمات أخرى محددة الهدف في العاصمة باماكو”.
ورفعت السلطات المالية من مستوى جاهزيتها لتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد. وعبأت وزارة الدفاع المالية 6 آلاف عسكري إضافي لتأمين الانتخابات خلال الجولة الثانية، لينضافوا الى 30 ألف جندي عملوا على تأمين الانتخابات خلال شوطها الأول، وقالت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليص 817 مكتب تصويت، التي لم يجر بها عملية الاقتراع خلال الجولة الأولى”.
ولا تزال مالي تواجه التهديد الإرهابي على الرغم من مرور خمس سنوات من التدخل العسكري الدولي بقيادة فرنسا.
وسيكون على الفائز في الانتخابات الرئاسية والذي سيتولى مهام منصبه أوائل سبتمبر المقبل، العمل على إعادة إطلاق اتفاق السلام والمصالحة الذي وقع عام 2015 من قبل الحكومة والحركات المتمردة ومواجهة العنف الذي امتد من الشمال إلى وسط وشرق البلاد.
المصدر: وكالات
