كشفت مصادر في قصر الإليزيه عن نية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح حوار حول الإصلاحات الرئيسية للنظام القضائي سيبدأ هذا الخريف.
ومن المقرر ان تستمر الاصلاحات وتشمل المجتمع القانوني، وقوات الأمن والمجتمع المدني، ضمن آخرين، لمناقشة أولويات السلطة القضائية الفرنسية ومواردها وصورتها العامة.
وسيقود الحوار وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، كذلك ستتم مناقشة أهمية القضاء داخل المجتمع الفرنسي.
وقال الإليزيه: إن الهدف من المبادرة هو التركيز على كيفية إصلاح النظام القضائي بشكل منظم.
ويأتي إعلان ماكرون بعد طلب من الرئيس والنائب العام من محكمة النقض الفرنسية يشكو من أن القضاء يفقد معناه، والنظام بحاجة إلى تغيير من الألف إلى الياء، وفقا لمصادر من داخل الإليزيه.
