أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أن بلاده جاهزة لدعم السلطات الانتقالية في سوريا لتحقيق الاستقرار.
جاء ذلك في ختام مؤتمر باريس الدولي لدعم سوريا والذي عقد اليوم وسط حضور دولي وعربي واسع.
وأكد ماكرون على أهمية أن يكون الحكم في سوريا له صفة تمثيلية يحترم جميع مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن السلطات الانتقالية السورية تحمل أملا كبيرا لمواطنيها، وأكد أن بلاده جاهزة لدعمها لتحقيق الاستقرار، ومستمرة في دعم المجتمع المدني السوري.
وأضاف ماكرون “بالنسبة لكم وبالنسبة لنا، القدرة على احترام كل المكونات السورية سوف تكون اساس الاستقرار لكم، وسوف تخدم هدفكم في تحقيق الأمن وسيكون ذلك أساسيا لاستقرار المنطقة لأن هذا سوف يكون شرط لعودة السوريين”.
وذكر أن هذا الاطار السياسي المستقر والقدرة على الاعتراف بكل المكونات والسماح لهم بلعب دورهم سياسيا يسمح بعودة اللاجئين، حيث أن كثيرا منهم يعيشون في أوضاع صعبة جدا”.
وتابع “لذلك، وضعنا آلية في فرنسا تسمح للمحافظات بأن تعطي بشكل استثنائي أوراق سفر للسوريين لكي يذهبوا مؤقتا ويعودوا إلى فرنسا ولكي يختاروا العودة، ونحن ندعو لدولة سورية تدمج كل هذه الكفاءات السورية التي تطورت في الخارج وممكن أن تكون مفيدة لكم في عملية التنمية وإعادة البناء”.
وبالنسبة للاستجابة الانسانية وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، قال ماكرون إن بلاده ستحترم التزامها لعام 2018 بتخصيص 50 مليون يورو للمساعدات الانسانية واستقرار السوريين.
وأشار ماكرون، إلى إرسال بعثة إلى دمشق تضم من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة الأولويات الاقتصادية مع الادارة السورية الجديدة قائلا: “مستعدون للعمل مع شركائنا الاوروبيين وأن نفعل أكثر حتى مع دول الجوار والمجتمع الدولي”.
وأعلن أن سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع قريبا في باريس.
كانت فعاليات المؤتمر الدولي بشأن سوريا انطلقت اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد.
يأتي هذا المؤتمر متابعة لاجتماعي العقبة في 14 ديسمبر 2024 والرياض في 12 يناير 2025، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية والدولية إزاء الأوضاع في سوريا، ودعم عملية سياسية شاملة تضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها، وتلبي طموحات الشعب السوري الشقيق.
وركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية، تنسيق الجهود من أجل انتقال سياسي سلمي وتمثيلي في سوريا وضمان سيادة البلاد وأمنها؛ وحشد شركاء سوريا الرئيسيين لتحسين التعاون وتنسيق المساعدات المقدمة للشعب السوري ودعم الاقتصاد السوري واستقرار البلاد؛ ومناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
