بالصور .. وزير البترول يشارك في مائدة مستديرة في قمة COP27 لدعم التحول الطاقى لقارة أفريقيا

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الانبعاثات الناتجة من القارة الأفريقية تمثل نحو 3% من الانبعاثات العالمية ومن ثم فإن فرصها أكبر فى استغلال مواردها بالشكل الصحيح حال توفير التمويل والاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لذلك، مشدداً على حقها فى تحقيق انتقال عادل فى مجال الطاقة ويمكنها في الوقت ذاته من استغلال مواردها من البترول والغاز والشمس والرياح لتلبية احتياجات شعوبها.

وأوضح الملا خلال المائدة المستديرة “الممارسات الجيدة فى مجال المناخ بقارة أفريقيا”، أن السؤال الذى نحتاج للإجابة عنه هو كيفية توفير التمويل اللازم لمساعدة القارة فى ذلك؟، وأنه قد تم البدء مبكراً قبل استضافة مؤتمر قمة المناخ COP27 فى إعداد مبادرة بالنيابة عن أفريقيا، بالتعاون مع دول القارة والمفوضية الأفريقية، تمكننا من تحقيق انتقال عادل وتمنحنا الفرصة للاستفادة من مواردنا.

وصرح الملا بأن مصر وضعت استراتيجيتها فى عام 2016 مستهدفة الوصول بالطاقات الجديدة والمتجددة إلى نسبة مساهمة تقدر بحوالى 42% فى مزيج الطاقة المستخدم ، ومن المتوقع تحقيق ذلك قبل عام 2035 فى ظل التقدم المستمر فى التقنيات الحديثة فى هذا المجال ، مشيراً إلى أن هناك آمالاً كبيرة فيما يخص إنتاج الهيدروجين بصفة عامة والذى أصبح ضمن مزيج الطاقة فى مصر ، وأن مزيج الطاقة فى ظل التحديات الجيوسياسية الحالية يجب أن يتضمن كافة مصادر الطاقة خلال فترة الانتقال ، وأن الفرصة سانحة للاتفاق على سبل التمويل وتوفير التقنيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ، فجهود الوصول إلى كوكب نظيف تحتاج إلى التواصل والتعاون والحوار المستمر والتوافق على التمويل والتقنيات والدعم ومراعاة ظروف الدول واحتياجات الشعوب، وأكد على أن أفريقيا تسير في الطريق الصحيح وتحتاج لإطار تشريعى مناسب والعمل جنباً إلى جنب والتعاون سوياً فى أفريقيا بالتوازى مع تطبيق أفضل الممارسات والاستعانة بالخبرات.

وخلال فاعليات المائدة، أكدت الدكتورة أمانى أبوزيد مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقى أن القارة تتحدث بصوت واحد وبموقف واحد وأن الاتحاد الأفريقى كان يتطلع لهذا الاجتماع منذ عام ٢٠١٩ ، وأن هدف مفوضية الطاقة أن تكون هناك منصة موحدة للدول الأفريقية تستطيع من خلالها مناقشه قضايا الطاقة التى تؤثر على مستقبلها ، وتركز هذا العام على التحول الطاقي وكيف يمكن للتمويل أن يغلق الفجوة فى ذلك ومناقشة سبل تحقيق العدالة للحصول على الطاقة والتى أقرها الاتحاد الأفريقى فى يوليه الماضى بهدف تحقيق طموحات أفريقيا واستغلال كافة الموارد التى تملكها ، وأن أفريقيا فى موقف جيد لتوفير حلول لأسعار الطاقة العالمية، وعلى الرغم من ذلك فإن فقر الطاقة فى أفريقيا سيقل بالإسراع بوتيرة الاستثمارات فى مجال الطاقة.

ووجه الدكتور فاتح بيرول المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، الشكر للمهندس طارق الملا نيابة عن الحكومة المصرية، على هذا المؤتمر الرائع واستضافة القمة فى هذه المدينة الرائعة شرم الشيخ ، وتحدث عن 3 نقاط ، الأولى أزمة الطاقة فى أفريقيا فى ظل أزمة حقيقة عالمية فى الطاقة نواجهها فى جميع أنواع الطاقة من زيت ، غاز، فحم ،كهرباء، والكل تأثر، حيث أن ذلك أدى لأزمة غذاء ،فأسعار الطاقة تؤثر علي أسعار الأسمدة، والتى تؤثر بالتالى على وفرة المحاصيل والغذاء، فالجميع تأثر ، وبالأخص أوروبا ، وفى أفريقيا هناك بطء فى التنمية ، لافتاً إلى أنه منذ 20 عاماً هناك أشخاص لازالوا لا يحصلون على الكهرباء وهذا العام ازدادت أعدادهم بشكل كبير، وأن التحدى كبير فى أفريقيا وبالأخص فى منطقه جنوب الصحراء الكبرى .

والنقطة الثانية التي أشار إليها بيرول هى الحصول على الطاقة فالآلاف لا يحصلون على الطاقة ، والطبخ النظيف مشكلة أخرى فى أفريقيا ، وهذا مما تحصل عليه الوكالة من بيانات ومعلومات يومياً ، ومن أهمها أنه فى أفريقيا يوجد 60% من إجمالى الإشعاع الشمسى بالعالم وهذا رقم هائل ، فيما يستخدم منهم رقم ضئيل للغاية الطاقة الشمسية في الكهرباء والطبخ النظيف ، حيث تحتاج استثمارات تساوى إنشاء ميناء غاز طبيعى فى أوروبا ، والنقطة الثالثة أن أفريقيا مليئة بموارد الغاز الطبيعي ونسبة أفريقيا فى الانبعاثات العالمية حوالى 3%، وعلى أفريقيا أن تقوم بتنمية مواردها الغازية لتحقيق التنمية المستدامة والقدرة على التصنيع المحلي وأنه يجب على العالم فهم ما تمر به أفريقيا ، واختتم كلمته بتوجيه الشكر لمصر والرئيس السيسي على السعى لحل مشكلة أزمة الطاقة.

وشارك بمناقشات المائدة المستديرة، السيدة صوفي جلاديما وزيرة البترول والطاقات بالسنغال والسيد دافيز تشيرشير وزير الطاقة الكينى، والسيدة روث سسنتامو وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأوغندية والسيدة ماجى شينو مفوضة البترول بوزارة المعادن والطاقة فى ناميبيا ود. يورجن زاتلر مدير عام الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية فى ألمانيا.

المصدر : مجلس الوزراء