مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يحذر من خطورة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الأونروا
حذر مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، من خطورة الأزمة المالية الخانقة وغير المسبوقة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وانعكاساتها على مجتمع اللاجئين والدول العربية المضيفة، مثمنا المساهمات التي قدمتها وتقدمها الدول والهيئات المانحة للأونروا.
وطالب المؤتمر باقي الدول المانحة بسرعة الوفاء بالتزاماتها لانتشال الوكالة من أزمتها والتي وصلت ولأول مرة في تاريخها لحد العجز عن تأدية رواتب موظفيها، والمرشحة لأن تمتد إلى خدمات أساسية وضرورية تقدمها الوكالة (كالتعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية) والتي تعني الشيء الكثير بالنسبة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها عليهم جائحة كورونا.
وأكد المؤتمر، في ختام اجتماعات دورته 105 التي عقدت اليوم عبر تقنية الفيديو “كونفرانس” اليوم برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ومشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، على ضرورة استمرار الأونروا في تحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها الاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في مناطق عملياتها دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية على اللاجئين وحتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948.
ودعا، وكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد بما يضمن تمويلا كافيا ومستداما ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجات وكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء في قرار إنشائها.
وطالب، الوكالة بمواصلة العمل لإيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، للاستمرار في زيادة دعمها للوكالة، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
كما دعا المؤتمر، وكالة الغوث لأن تبني موازنتها العامة على مصادر مالية مستدامة، بدلا من نهجها الحالي المتمثل بتدبير أمورها ماليا شهرا بشهر، وأهمية أن تنطلق الوكالة في حملة عالمية لتأمين تغطية عجزها المالي، والتحذير من المس بكمية ونوعية الخدمات التي تقدمها لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.
و رحب، بالمبادرات التي تعمل عليها الأونروا لضمان الشفافية والمساءلة والحوكمة بشرط ألا تؤثر على تقديم الأونروا لخدماتها الأساسية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها ، ودعوة الأونروا لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا واستكمال عملية إعادة بناء منشآتها في مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خارجها وخاصة إلى لبنان من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا في هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.
وحث المؤتمر، الدول المانحة للأونروا إلى زيادة مساهماتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان وذلك بالسرعة الممكنة نظراً لتردي أوضاع لاجئي المخيم المهجرين، ودعوة الدول العربية التي لم تسدد تعهداتها المالية طبقاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فيينا عام 2008 إلى الإيفاء بها.
وأكد المجتمعون، أن تكرار الأزمة المالية للأونروا يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة إدراج مُوازنة الوكالة ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة أو رفع نسبة المساهمة المالية للأمم المتحدة بما يُغطي قيمة العجز المالي كأحد الخيارات لتحقيق الاستقرار المالي للوكالة.
ورفض المؤتمر، قرار الأونروا تجزئة الرواتب للعاملين بالوكالة وحث الدول المانحة على سرعة الوفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا وخاصة لمواجهة العجز في رواتب الموظفين.
ووجه المؤتمر الشكر للأمين العام للجامعة العربية على جهوده لدعم الأونروا، ومطالبته الاستمرار في التواصل مع الدول الأعضاء لضمان تسديد مساهمة الدول العربية لموازنة الوكالة الاعتيادية وفقاً للآلية التي يراها مناسبة، تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته المتعاقبة وآخرها القرار رقم 8530 بتاريخ 9/9/2020 الخاص بتسديد نسبة مساهمة الدول العربية البالغة 7.73% من موازنة الاونروا، وتوجيه الشكر للدول العربية التي قامت بتسديد مساهماتها في موازنة الوكالة وقدمت دعماً إضافياً، ودعوة الدول التي لم تسدد إلى سرعة سداد مساهماتها.
ودعا، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى استكشاف جميع السبل والوسائل الممكنة لتوفير تمويل كبير وكاف لميزانية برامج الاونروا لتمكينها من تقديم خدماتها الأساسية، مع دعوة الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى استخدام جميع القنوات الممكنة في لقاءاتها على الصعيد الدولي للدعوة لدعم الاونروا وتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وطالب المؤتمر، الدول المانحة الوفاء وزيادة التزاماتها تجاه موازنات الأونروا والتأكيد على عدم ربطها بالأزمات العالمية والإقليمية والتي تؤثر على تقديم الموارد الكافية لبرامج الأونروا للالتزام بميثاق عملها مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمل الأونروا هو التزام سياسي وقانوني من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة للحد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية والإنسانية استناداً للتفويض الممنوح للوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وتطبيق هذا الحل.
كما دعا، الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة.
وثمن، الجهود التي تبذلها القيادة الجديدة للأونروا في إدارة دفة الوكالة وسط أسوأ أزمة مالية تواجهها الأونروا منذ نشأتها، والتي تفاقمت جراء انتشار جائحة كورونا وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جميع مناطق عملياتها، وتتطلع إلى الرؤية المشتركة لاستدامة الأونروا التي ستصاغ في المؤتمر الدولي عام 2021.
كما حث المؤتمر الأونروا على عدم تقليص أي من خدماتها الأساسية والضرورية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، لاسيما وأنها هي التي تؤكد أنها استنفدت كل وسيلة لاتخاذ أي إجراءات تقشفية إضافية بالنسبة لخدماتها.
وأكد المؤتمر أن الدول المضيفة لن تكون وبأي صورة كانت محل الوكالة في القيام بالخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.
ورحب المجتمعون، بالمؤتمر الدولي المقرر عقده برئاسة أردنية سويدية مشتركة لدعم الأونروا في مطلع العام 2021 ودعوة الأمم المتحدة والدول المانحة إلى المشاركة الفعالة فيه للوصول إلى آلية تمويل مستدامة ويمكن التنبؤ بها للأونروا لتجنب أي أزمات مالية مستقبلية.
وحذر المؤتمر، من خطورة مسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تمرير فرض سيادتها الكاملة على القدس المحتلة عبر منح جواز السفر الإسرائيلي، لأكثر من 20 ألف فلسطيني مقدسي يسكنون في البلدة القديمة، مقابل عزل وطرد ما يزيد على 200 ألف مقدسي من مدينة القدس من خلال سحب هويتهم المقدسية أو من خلال عزل أحيائهم وقراهم عن حدود مدينة القدس (من خلال الضغط عليهم للقبول بذلك)، لتعزيز مطالبتها في المستقبل بحقها في القدس كعاصمة لإسرائيل بعد الاعتراف الأمريكي لقطع الطريق أمام القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من المطالبة بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية في أي مفاوضات قادمة.
ورحّب، بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بانتخاب المرشح الديمقراطي بايدن، وطالبوا الإدارة الجديدة بضرورة التراجع عن كل القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وضرورة عودة المساعدات لوكالة الغوث بشكل عاجل ووقف استهداف الأونروا ووقف استهداف حقوق الشعب الفلسطيني والتزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي كوسيط محايد.
كما أكد المؤتمر، أهمية الجهود التي تبذلها الدول العربية المضيفة للاجئين في حماية المجتمعات من تفشي فيروس كورونا، داعيا منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة إعطاء الأولوية في تأمين لقاحات كورونا للفئات المُهمشة واللاجئين لما لهذه الفئة من خصوصية من خلال التنسيق مع الاونروا.
وأدان المؤتمر قرار ما يسمى سلطة الآثار الإسرائيلية بتخصيص مبلغ 4 ملايين شيكل لتنفيذ مشروع لتهويد برج قلعة الخليل ضمن مشروع تهويدي ضخم والذي سيغير معالم المنطقة.
ورفض المجتمون، ما تدعيه إسرائيل حول ما يسمى باللاجئ اليهودي ومحاولة المقايضة به إزاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتأكيد على أن خروج اليهود من الدول العربية تم طواعية واستجابة لدعوات الحركة الصهيونية.
وأدان المجتمعون، قرار جمهورية التشيك افتتاح مكتب تمثيل لها في القدس، ودعوة الحكومة التشيكية للتراجع عن هذا الموقف الخاطئ لما يمثله من انتهاك للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية وخروج عن الاجماع الدولي، وخاصة الأوروبي بشأن القدس، ولما يشكله أيضا من تماهي مع سياسات الاحتلال العدوانية للاستيلاء على مدينة القدس المحتلة وتهويدها، وما يمثله ذلك من إضرار بمبادئ تحقيق السلام في المنطقة وبالعلاقات العربية التشيكية.
وقرر، عقد الدورة القادمة (106) في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة في النصف الأول من شهر مايو 2021.
