قرر مؤتمر القمة الاسلامية إبقاء قضية أزمة اللاجئين السوريين قيد نظره، وطالب الأمين العام للمنظمة بصياغة تقرير لتعميمه على الدول الأعضاء.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, إياد أمين مدني قد ألقى في بداية الاجتماع الطارىء للجنة التنفيذية للمنظمة بجدة- اليوم الأحد- كلمة أكد فيها أن المعاناة الإنسانية للشعب السوري لن تنتهى ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية قابلة للتطبيق لهذا النزاع.
من جانبها، أكدت مصر- والتى ترأس مؤتمر القمة الاسلامية لمناقشة موضوع الأزمة الإنسانية في سوريا والتصعيد الخطير التي تشهده مأساة اللاجئين السوريين في المنطقة وخارجها- ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وإيجاد تصور سوري وطني خالص بهدف بناء دولة ديمقراطية تعددية.
وأوصى الاجتماع فى بيانه الختامى بالإسراع بعقد اجتماع وزاري لمناقشة واعتماد خطة عمل أو استراتيجية فيما يخص قضايا اللاجئين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وحث الاجتماع المجتمع الدولي, وخاصة مجلس الأمن, على استئناف البحث, فورا وعلى وجه السرعة, عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري. كما حث جميع الأطراف في سوريا على تكريس جهودها لتحقيق هذا الهدف كوسيلة للتخفيف من التداعيات المتفاقمة للكارثة الإنسانية.
وشدد الاجتماع على المسؤولية المشتركة لجميع الدول, وخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, في فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين تجسيدا لمبدأي التعاطف والتضامن الإسلاميين، وفي هذا الصدد, أشاد الاجتماع بما أبدته البلدان المجاورة, بما في ذلك مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا , من سخاء وكرم في استضافة اللاجئين السوريين رغم قلة مواردها وإمكاناتها.
وأشار الاجتماع إلى أن أعداد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قد تجاوز سبعة ملايين لاجئ.
وناشد الاجتماع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة تعزيز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء، وأشاد بدولة الكويت لاستضافتها المؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.
وناشد الاجتماع الدول الأعضاء توجيه بعض مساعداتها الإنسانية عن طريق منظمة التعاون الإسلامي في إطار تعزيز العمل الإسلامي المشترك.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
