ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن اليابان دخلت في أزمة سياسية غير مسبوقة بعد خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي جرت في 20 يوليو الماضي، وسط صعود مفاجئ لحزب سانسيتو اليميني المتشدد.
وأشارت صحيفة “لوموند” في افتتاحيتها إلى أن الهزيمة التي تكبدها الحزب الليبرالي الديمقراطي في هذه الانتخابات عززت حالة التوتر السياسي في البلاد. وبالرغم من تمسك رئيس الوزراء، شيجيرو إيشيبا، بمنصبه وتأكيده على ضرورة تجنب أي اضطراب في السياسة الوطنية”، إلا أن تراجع نفوذه السياسي أصبح واقعا ملموسا.
وأوضحت الصحيفة أن خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ التي تأتي بعد النكسة التي مني بها الحزب في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2024، تبرز حالة الضيق داخل مجتمع يبدو ظاهريا هادئا.
ويعد صعود حزب سانسيتو، وهو حزب يميني صغير يتبنى خطابا شعبويا، ومعاديا للأجانب، ومعاديا للعولمة، ومناهضا للهجرة، مؤشرا واضحا على هذا الضيق.. فخلافا لكل التوقعات، فاز هذا الحزب الصغير بـ 15 مقعدا (من أصل 248) في انتخابات مجلس الشيوخ، بالرغم من امتلاكه مقعد واحد فقط في مجلس النواب.
وأشارت إلى أن هذه التطورات تظهر أن الديمقراطية اليابانية، التي لطالما اعتبرت نموذجا للاستقرار، قد تشهد تحولات مماثلة لتلك التي تشهدها الديمقراطيات في الولايات المتحدة وأوروبا، من أزمة ثقة في المؤسسات، وصعود التيارات الشعبوية اليمينية، وتنامي التضليل الإعلامي.
ورأت الصحيفة أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي تولى السلطة منذ عام 1955، باستثناء فترتين قصيرتين من الغياب في 1993 وبين 2009 و2012، يعيش حالة من الضعف العميق.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
