قالت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أن بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، توصّل كلٌّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق ودي قضى بتخفيض الرسوم الجمركية إلى ١٥٪، مع إعفاء قطاعات عدة من هذه الرسوم، ما يُتيح للمنتجات الأوروبية المصدّرة إلى ما وراء الأطلسي تفادي رسوم جمركية عامة كانت ستبلغ ٣٠٪.
في فرنسا، تُعدّ أكثر من ٢٠٠٠ شركة مهددة بهذه الرسوم الأمريكية. وإذا كان لبعض هذه الشركات هامش ربح يسمح بامتصاص الصدمة، فإن تأثير الاتفاق يختلف من قطاع إلى آخر.
في مقدمة المستفيدين، جاء قطاع الطيران الذي نجا من فرض أي رسوم جمركية جديدة، مما يمنح شركات التصنيع الفرنسية متنفسًا مهمًا في أسواق التصدير الأمريكية. كذلك، شهدت صناعة السيارات تخفيفًا للعبء المالي، ما يُسهم في تعزيز قدرة شركات التصنيع على الحفاظ على تنافسيتها.
في المقابل، لا يزال الغموض يحيط بمستقبل منتجي الكونياك، الذين لم يتلقوا بعد تأكيدًا حول وضع منتجاتهم في إطار الاتفاق، وسط مخاوف من رسوم مستقبلية.
أما شركات الشحن البحري الكبرى، فترى في هذا الاتفاق فرصة محتملة لإعادة تنشيط التجارة العالمية.
بالنسبة إلى قطاع الأدوية، ورغم أنه لم يعد معفى من الرسوم، إلا أنه نجا من أسوأ السيناريوهات التي كانت تُهدّد بزيادة كبيرة في التكاليف.
في الجهة المقابلة، تضرّرت المنتجات الفاخرة الفرنسية، وعلى رأسها العطور ومستحضرات التجميل وحقائب اليد، إذ طالتها عقوبات جمركية أشد، مما قد يؤثر على حصتها في السوق الأمريكية.
أخيرًا، بدأ الضغط يتراجع عن قطاع الصلب، الذي كان في السابق من بين أبرز ضحايا التوترات التجارية.
المصدر: وكالات
