خلصت لجنة برلمانية بريطانية اليوم السبت، إلى أن بإمكان بريطانيا قانونا الخروج من الاتحاد الأوروبى من دون تسديد نفقات رحيلها، محذرة فى المقابل من عواقب سياسية ومالية قد تلحق بها جراء ذلك.
وأوضحت اللجنة التابعة لمجلس اللوردات فى استخلاصات نشرت السبت أن هذا السيناريو ممكن فى حال عدم التوصل إلى أى اتفاق تجارى بين بريطانيا وبروكسل فى ختام المفاوضات حول بريكست.
وكتبت رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون المالية الأوروبية كيشوير فوكنر فى مقدمة التقرير أن “المملكة المتحدة تمتلك حججاً قانونية متينة حول مسألة الميزانية الأوروبية ما بعد بريكست”، ملمحة بذلك إلى أن بوسع لندن الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون تسديد فاتورتها.
لكنها حذرت من أنه “يتحتم على الحكومة أن تحتسب التكلفة السياسية والمالية” لمثل هذا القرار، معتبرة أن لندن قد تحرم فى حال عمدت إلى مثل هذا السلوك من “مكاسب محتملة” فى فصول أخرى من المفاوضات.
وبريطانيا هى المساهم الرابع فى ميزانية الاتحاد الأوروبى، بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وستكون مسألة تسديد فاتورة خروجها من أولويات بروكسل خلال المفاوضات.
وقد تطلب بروكسل من البريطانيين “فاتورة للخروج” من الاتحاد الأوروبى تصل إلى 60 مليار يورو بحسب عدة مصادر أوروبية، وهو مبلغ يوازى التعهدات التى قطعتها لندن على صعيد المساهمة فى ميزانية الاتحاد الاوروبى.
وحذر إيان بيج الباحث فى معهد لندن للاقتصاد ردا على أسئلة اللجنة البرلمانية بأن عدم تسديد هذه الفاتورة سيعتبر بمثابة “عمل معاد”.
وكانت المفوضية الأوروبية حذرت لندن من الانفصال عن الاتحاد بدون تسديد الثمن. وقال المتحدث باسم المفوضية مارجاريتيس سكيناس فى مطلع فبراير أن تسديد فاتورة بريكست “عنصر أساسى فى التفاوض على انفصال طبق الأصول”. وتابع مستخدما استعارة مستوحاة من عادات البريطانيين “إن الأمر أشبه بالذهاب إلى حانة مع 27 صديقا
تطلبون اكواب بيرة للجميع، ثم لا يمكنكم الانسحاب فى حين أن الاحتفال متواصل، عليكم تسديد فاتورة الكؤوس التى طلبتموها”.
أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى التى وعدت بالشروع رسميا فى آلية الخروج بحلول 31 مارس، فحذرت بأنها تفضل “عدم التوصل إلى اتفاق” على إبرام “اتفاق سىء”.
ورأت اللجنة فى تقريرها أن مبلغ 60 مليار يورو الذى ذكرته بعض المصادر الأوروبية “افتراضى للغاية”، مفضلة الاستشهاد بخبير قدر فاتورة بريكست ما بين 20 و70 مليار يورو.
