قضت الدائرة الثالثه بمحكمة جنح القاهره الاقتصادية بتغريم ناصر الخليفى قطرى الجنسبة رئيس مجلس إدارة شركة ” بى إن سبورت ” والممثل القانونى والرئيس التنفيذى للشركة مبلغ 400 مليون جنيه .
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أحال ناصر الخليفي والممثل القانوني والرئيس التنفيذي للشركة ، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.
يأتي القرار لمخالفة الشركة بشكل متعدد ومستمر أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
وكانت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية التي باشرها أسامة الطنطاوي ومحمد أبو رجيله رئيسي النيابة، بإشراف المستشار محمود فوده المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت عن قيام المتهم بصفته الممثل القانوني لشركة «بي إن سبورت» الإعلامية والرئيس التنفيذي لها – وهي الشركة المسيطرة على سوق بث مباريات كرة القدم المشفرة – بالاشتراط مع المتعاملين معه، بضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى سهيل سات القطري، كي يتمتعوا بمشاهدة الباقات الرياضية للشركة.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد سبق وتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد شركة «بي إن الإعلامية» في أعقاب قيام الشركة بقطع الإرسال عن المشتركين، الذين يتلقون قنوات الشركة عبر قمر «نايل سات»، بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى قمر “سهيل سات”، الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق، وفقدانه لعملائه، في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وذكر البلاغ أنه سبق وأن ألزمت الشركة الراغبين في متابعة المباريات بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره، ولمدة محددة إجبارية، مستغلة ما تتمتع به من سيطرة على حقوق البث بشكل حصري، لتفرض الاختيارات على المشاهد المصري وتستغله، وهو ما يخالف القانون.
