عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعا اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وفود من مصر والسعودية ولبنان والسودان والعراق وسلطنة عمان بالإضافة الى تونس والمغرب والجامعة العربية.
عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعا اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وفود من مصر والسعودية ولبنان والسودان والعراق وسلطنة عمان بالإضافة الى تونس والمغرب والجامعة العربية.
وأكد الدكتور حمد البازعي، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية الإعداد والتحضير للقمة العربية الاقتصادية التي ستعقد دورتها الرابعة في لبنان الشهر المقبل.
وقال البازعي إن الاجتماع مخصص لوضع اللمسات النهائية على مشروع جدول الأعمال الذي سيُرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية في وقت لاحق اليوم والخاص بالإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية والاقتصادية .
وأشاد البازعي بجهود كبار مسئولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الفنية وفرق العمل التي واصلت التحضيرات لهذه القمة.
ومن جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية أن هناك العديد من الملفات الاجتماعية التي يتضمنها مشروع جدول أعمال القمة التنموية في بيروت خاصة ما يتعلق بالإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد (2020-2030)، و”المحفظة الوردية”، وهي مبادرة إقليمية لصحة المرأة، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء إلى جانب مقترح مقدم من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول عمل الأطفال في المنطقة العربية، وموضوع حول الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج ادماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية.
وأضافت السفيرة أبوغزالة، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، أن الملف الاجتماعي للقمة يتضمن أيضا تقريرا مرحليا حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، وطلب مقدم من المملكة الأردنية الهاشمية تحت بند ما يستجد من أعمال حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
ومن ناحيته، قال السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين، إن هذه اللجنة معنية بالإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في بيروت والتي تتكون من ترويكا القمة “التنموية والاقتصادية” وترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
وأضاف أن اللجنة نظرت، خلال اجتماعها اليوم، في مشروع جدول أعمال القمة والملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة بهدف تجهيزها وإعدادها في صورتها النهائية ورفعها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستثنائي.
وأكد أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية المعروضة على القمة وفي مقدمتها التقارير الدورية حول متابعة تنفيذ القرارات السابقة في قمة الرياض 2013، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول أداء الأمانة العامة الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين، وما تم انجازه بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبار أنها واحدة من أهم ملفات التكامل الاقتصادي العربي، بالإضافة إلى موضوع الأمن الغذائي العربي والذي يتضمن عددا من الموضوعات بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بالكهرباء بهدف تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع وإطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب ميثاق استرشادي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر : أ ش أ
وأكد الدكتور حمد البازعي، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية الإعداد والتحضير للقمة العربية الاقتصادية التي ستعقد دورتها الرابعة في لبنان الشهر المقبل.
وقال البازعي إن الاجتماع مخصص لوضع اللمسات النهائية على مشروع جدول الأعمال الذي سيُرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية في وقت لاحق اليوم والخاص بالإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية والاقتصادية .
وأشاد البازعي بجهود كبار مسئولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الفنية وفرق العمل التي واصلت التحضيرات لهذه القمة.
ومن جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية أن هناك العديد من الملفات الاجتماعية التي يتضمنها مشروع جدول أعمال القمة التنموية في بيروت خاصة ما يتعلق بالإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد (2020-2030)، و”المحفظة الوردية”، وهي مبادرة إقليمية لصحة المرأة، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء إلى جانب مقترح مقدم من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب حول عمل الأطفال في المنطقة العربية، وموضوع حول الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج ادماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية.
وأضافت السفيرة أبوغزالة، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، أن الملف الاجتماعي للقمة يتضمن أيضا تقريرا مرحليا حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، وطلب مقدم من المملكة الأردنية الهاشمية تحت بند ما يستجد من أعمال حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
ومن ناحيته، قال السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين، إن هذه اللجنة معنية بالإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في بيروت والتي تتكون من ترويكا القمة “التنموية والاقتصادية” وترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
وأضاف أن اللجنة نظرت، خلال اجتماعها اليوم، في مشروع جدول أعمال القمة والملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة بهدف تجهيزها وإعدادها في صورتها النهائية ورفعها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستثنائي.
وأكد أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية المعروضة على القمة وفي مقدمتها التقارير الدورية حول متابعة تنفيذ القرارات السابقة في قمة الرياض 2013، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول أداء الأمانة العامة الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين، وما تم انجازه بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبار أنها واحدة من أهم ملفات التكامل الاقتصادي العربي، بالإضافة إلى موضوع الأمن الغذائي العربي والذي يتضمن عددا من الموضوعات بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بالكهرباء بهدف تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع وإطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب ميثاق استرشادي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
المصدر : أ ش أ
