بدأت لجنة كبرى مشكلة من 6 وزرات وهيئات بالدولة، عمليات التفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي، تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا التي يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضم لجنة التفتيش جميع أجهزة الدولة المعنية، وتشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأجرت لجنة التفتيش، مرورًا على ميناء الإسكندرية البحري لمراجعة جميع إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة.
واكتشفت اللجنة بعض الأجهزة المعطلة، وبعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها مليوني جنيه مصري.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
