لجنة ثلاثية لفحص تقرير ”المركزي للمحاسبات” بشأن الدعاية الانتخابية
أكد المستشار عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته لفحص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن حجم الدعاية الانتخابية، ومصادر تمويل حملاتهما، للرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، والذي تسلمته صباح أمس الأربعاء.
وأوضح سالمان أن المادة رقم 25 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن يقدم كل مرشح للجنة، خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانًا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
وأشار الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة المشكلة من فحص التقريرين لبيان مدى وجود مخالفات تتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية من عدمه في غضون 10 أيام.
وأوضح سالمان، أن القانون رقم 22 لسنة 2012 الخاص بالانتخابات الرئاسية، حدد العقوبات الخاصة بخرق ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث فرض غرامة مالية على المرشح المخالف وفقًا للقانون الذي نص في مادته 56 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبى، ومصادرة ما تم تلقيه من أموال، أو حصل على هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ولفت إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية ألزم الأجهزة الرقابية بتقديم تقاريرها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لبيان مدى وجود مخالفات من عدمه، لإبراء الذمة المالية لمرشحى الرئاسة وبيان مدى التزامهم بحدود الإنفاق المسموح به خلال فترة الدعاية الانتخابية.
وأشار إلى أنه في حالة رصد أي مخالفات تتعلق بخرق قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية أو الحصول على تمويل أجنبي يتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم تصريحاته مؤكدًا أن اللجنة بدأت فى دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى سيتم الإعلان عن نتائجه بعد الانتهاء منه.
