بعد جلسة عاصفة استمرت 4 ساعات قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلغاء نسبة الـ50 % عمال وفلاحين من مجلس النواب، بموافقة 32 عضوًا مقابل رفض 6 ممثلين حيث بلغ إجمالي من حضر الجلسة 38 عضوًا .
وشهدت الجلسة مشادات ساخنة بين ممثلي العمال والفلاحين باللجنة من جانب وغالبية الأعضاء من جانب آخر، حيث كان يصر الفريق الأول على بقاء النسبة بينما رفض الآخر.
وأكد الدكتور جابر جاد نصار، مقرر عام اللجنة، أن التصويت كان على إبقاء النسبة أو إلغائها، ولم يكن على نص انتقالي لها.
وشهدت اللجنة خلال الأيام الماضية خلافًا من النوع نفسه حول الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغائه، وانتهى الأمر باتخاذ لجنة نظام الحكم قرارها بالإبقاء عليه.
وأوضحت مصادر أنه تم الاتفاق على حسم الأمر خلال الجلسة العامة وترك كل عضو من الفريقين يتحدث عن أسبابه ومبرراته، التي دفعته للمطالبة بالإبقاء على النسبة أو إلغائها، مشيرة إلى أن هناك أعضاء في اللجنة يتضامنون مع توصية «لجنة الـ10» بإلغاء النسبة، من منطلق أنها فرضت في ظروف معينة مختلفة عن الوضع الراهن، في حين يرى آخرون ضرورة الإبقاء عليها، لضمان تمثيل قطاع عريض من العمال والفلاحين في البرلمان .
المصدر : وكالات
