طالبت لجنة الحوار التابعة للمؤتمر الوطني العام الليبي “المنتهية ولايته” من أعضاء المؤتمر كافة، تأكيد انضمامهم للمجلس الأعلى للدولة قبل 20 يناير الجاري.
وذكرت اللجنة -في تعميم أرسلته للأعضاء اليوم- أنه بناء على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015، فإنه يعتبر أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية هم أعضاء المجلس الأعلى للدولة، شرط تأكيد انضمامهم للمجلس قبل نهاية يوم 20 يناير الجاري، وذلك بغية استكمال الإجراءات اللازمة طبقا للاتفاق السياسي والإعداد لعقد الجلسة الأولى للمجلس.
وتابعت اللجنة “إنه بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يمتنع ممثلوها في المؤتمر الانضمام إلى المجلس الأعلى للدولة, سيجرى مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات لموافاتنا بالاسم الذي يليه في انتخابات 7 يوليو 2012”.
يذكر أن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين لم يوقع على الاتفاق السياسي وعدد من أعضاء المؤتمر.
المصدر : أ ش أ
