رفضت لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية، اليوم الخميس، قرار لجنة الشكاوى الانتخابية بأن التصويت في العاصمة كابول في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر باطل استنادا إلى حدوث تلاعب وتزوير.
وتلقي المواجهة بين اللجنتين المكلفتين بتنظيم وإدارة الانتخابات الضوء على الفوضى المحيطة بالانتخابات التي ينظر إليها باعتبارها اخبارا مهما للتقدم الديمقراطي في أفغانستان.
وقال جولاجان عبد البادي سيد رئيس لجنة الانتخابات المستقلة في مؤتمر صحفي ”الحكم الذي أصدرته لجنة الشكاوى هو قرار سياسي وانفعالي وغير واقعي ولا يستند إلى أدلة يعتد بها“.
وأضاف ”نحن نرفض بشدة قرار لجنة الشكاوى“.
وشهدت الانتخابات، التي أجريت يوم 20 أكتوبر بعد خلافات وتأخير استمر لشهور، مزاعم بتزوير أصوات الناخبين ومشكلات فنية تتعلق بمعدات التحقق من هوية الناخبين وعدم دقة القوائم.
وقال علي رضا روحاني المتحدث باسم لجنة الشكاوى ”هناك مشاكل جسيمة في كابول قد تضر بنزاهة وشفافية وشمولية الانتخابات“.
واقترع نحو مليون شخص في كابول أي ما يمثل نحو ربع أصوات المقترعين في كل أرجاء البلاد. وإذا أيدت لجنة الانتخابات قرار لجنة الشكاوى فسيثير ذلك شكوكا في سلامة الانتخابات التي أجريت تحت ضغوط من حلفاء أفغانستان الدوليين.
كما أن التوصية بإلغاء نتيجة الانتخابات في كابول تثير مزيدا من الشكوك بشأن انتخابات الرئاسة المقررة يوم 20 أبريل المقبل.
وأي تأجيل لانتخابات الرئاسة قد يؤثر على محادثات السلام التي تنعقد الآمال على إجرائها مع حركة طالبان التي فتحت اتصالات مع الولايات المتحدة لكنها ترفض حتى الآن الدخول في محادثات مع حكومة الرئيس أشرف غني.
ولم تعلن السلطات بعد النتائج الكاملة للانتخابات البرلمانية.
المصدر: رويترز
