استأنفت لجان مجلس النواب النوعية اجتمعاتها، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والقضايا التى تمس المواطن المصرى.
فقد استكملت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة على المصيلحى مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من حضور رئيس الجهاز حماية اللواء عاطف يعقوب، بينما استمعت لجنة حقوق الإنسان لعدد من ممثلى المجتمع المدنى حول القضايا والمشكلات والمعوقات التى تواجه عملهم.
كشف رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب أن مصر لا تطبق سوى ١٠ بنود فقط من أصل ١٣٩ مواصفة جودة بالنسبة للسيارات ، وتُطبق على المُصنِّع المحلى ولا تطبق على المورد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا.
وطالب يعقوب بضرورة وجود مواصفات قياسية مصرية للسلع والمنتجات والخدمات المتداولة فى مصر، مستدركا أن مصر تلجأ للمواصفات الدولية المتعارف عليها حال عدم وجود مصرى محدد.
وكان النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة قد تسآل عن وجود مواصفات جودة مصرية يستطيع الجهاز تطبيقها.
وطالب الشريف باستدعاء رئيس هيئة الرقابة على المواصفات والجودة لمناقشته فى هذا الأمر.
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على حذف عبارة الإضرار بالكرامة الشخصية والقيم الدينية من قائمة المحظورات على المورد أو المعلن بمشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمواصلة مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا.
وأصر النائب على المصيلحى، رئيس اللجنة، على وضع كلمة الأداب العامة فى المحظورات حيث إن لها قانون خاص.
فى المقابل، تسأل النائب سيد عبد العال، وكيل اللجنة، عن سبب وضع كلمة “الاداب العامة”,، ليرد المصيلحى:عشان خاطرى لازم الأداب، يعنى ميطلعوش بنت حلوة وكدا”, لترد ساخرة إحدى النائبات: امال يجيبو واحدة وحشة.
وقال المصيلحى: هذا مع احترامى للحلوين كلهم.
قال على المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السلع التى يحصل عليها المستهلكين بياناتها غير صحيحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المصيلحي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا.
وأضاف المصيلحي أن أغلب المنتجات لا يوجد بها توضيح لمواصفات السلعة.
فى النقابل، لفت اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إلى بعض الإعلانات المضللة ويتعامل معه الجهاز.
ووافقت اللجنة علي المادة (19) من مشروع القانون بعد تعديلها : يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات وعلى الأخص مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان كيفية الحصول عليه، من خلال مطبوعات توضح ما بداخله، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على نص بمشروع قانون حماية المستهلك لحماية المستهلك المتضرر من التجارة الإليكترونية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة على المصيلحي، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا.
وتنص المادة على: يلتزم المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك – بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته ، وخاصةً عنوانه وطرق الاتصال به ، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه ، وعلامته التجارية إن وجدت”.
ومن جانبه، قال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إنه لا يوجد حتى الأن قانون فى مصر ينظم التجارة الإلكترونية لذا يرى الجهاز أن تلك المادة ستحمى المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بعض.
وأضاف، خلال الاحتماع، “وجهة نظرى حماية المستهلك المتعامل بنظام التجارة عن بعد اى التى لا يجتمع فيها المستهلك والبائع وليس تنظيم تلك التجارة عبر هذه المادة..”.
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على إلزام المورد بالإعلان عن الأسعار النهائية للسلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واض بمشروع قانون حماية المستهلك.
كما ألزمت اللجنة برئاسة النائب على المصيلحى، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، المورد بأن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات.
وتنص المادة 22 من المشروع على أن يلتزم المورد أن يعلن عن الأسعار النهائية للسلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانوناً.
وتناقش اللجنة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا.
من جانبه، أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة أن هناك خداع يحدث عبر الإعلان عن سعر السلعة أو الخدمة قبل إضافة الضريبة، وعند الشراء يتفاجأ المستهلك بإضافة الشريبة على السلعة المعروضة أو الخدمة المُقدمة إليه.
ألزمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بعدم الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة وذلك بمشروع قانون حماية المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمواصلة مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 عضوا.
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك كوارث تحدث فى الساحل الشمالى عن طريق ما أسماه بإعلانات شراء الوهم.
وأضاف: هناك شركات جمعت المليارات من وراء تلك الإعلانات عن عقارات وقرى وهمية وهربت.
ووافقت اللجنة على المادة بعد تعديل صياغتها حيث أصبحت تنص على أنه “لا يجوز الإعلان عن أى منتج إلا بعد حصوله على الترخيص من الجهة المختصة، ويلتزم كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، ومنع ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط، كما لا يجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات والأراضى إلا بعد الحصول كذلك على موافقة الجهة المختصة”
المصدر : النيل للأخبار
