فشل مجلس النواب اللبناني، للمرة الخامسة والثلاثين، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث أعلن نبيه بري رئيس المجلس، ظهر اليوم، تأجيل جلسة انتخاب الرئيس إلى الثاني من مارس المقبل.
وأفاد مصدر برلماني لـموقع”سبوتنيك” الروسى إن “تأجيل جلسة الانتخاب كانت متوقعة، بالنظر إلى استمرار الخلاف بين القوى السياسية”، متوقعاً أن تكون الجلسة المقبلة كسابقاتها، “لا سيما أن الأوضاع الإقليمية تدفع باتجاه مزيد من التصعيد على الساحة اللبنانية”، في إشارة خاصة إلى التطورات في سوريا.
وأضاف أن “الحسابات الانتخابية لكل الأطراف ما زالت على حالها، ولا أتوقع تغييرا كبيرا فيها خلال الفترة القليلة المقبلة”.
ويشهد لبنان فراغًا في منصب رئيس الجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 24 مايو 2014.
ويأتي الفشل المتواصل في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب غياب عدد كبير من النواب لجلسات البرلمان المخصصة لهذا الغرض، وبالتالي تعطيل النصاب الدستوري، إذ حضر إلى مجلس النواب اللبناني في وسط بيروت، اليوم، 52 نائبًا وهو عدد غير كاف لتأمين النصاب الدستوري.
ولانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يفرض الدستور اللبناني حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، الذي يبلغ عدد أعضائه حالياً 127 (بعد وفاة أحد نواب قضاء جزين في جنوب لبنان).
ونظريًا، هناك ثلاثة مرشحين لهذا المنصب، المخصص للطائفة المارونية بحسب الميثاق الوطني، وهم رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” ميشال عون، مرشح “التيار الوطني الحر” والمدعوم من قبل “حزب الله” وحزب “القوات اللبنانية”، ورئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية، الذي تلقى دعمًا غير معلن بشكل رسمي من قبل “تيار المستقبل” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري.
وأما المرشح الثالث فهو النائب هنري حلو، المدعوم من كتلة “اللقاء الديمقراطي” بزعامة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط.
وفي الواقع، فإن الاسمين اللذين يدور حولهما الخلاف هما ميشال عون وسليمان فرنجية. فرغم ارتباطهما بعلاقة تحالفية في إطار معسكر “قوى 8 آذار”، اختلف الرجلان بشأن الملف الرئاسي.
المصدر : وكالات
