كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية، وأن الحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.
وأضاف الحريري أن سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار الأمريكي، ستستمر.
وقال إن الوزراء والسياسيين والمشرعين، الذين اجتمعوا يوم الاثنين، اتفقوا على الخطوط العريضة لخطة ستضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة.
وأضاف أن الإجراءات المقترحة تشمل عدم الخروج على ميزانية العام الحالي، التي تتضمن خطوات صعبة سياسيا مثل تجميد التعيينات الحكومية والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزانة العامة وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام.
وتابع أن الحكومة تستهدف منع عجز الميزانية من تجاوز الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في 2022.
وتجنب الحريري الإجابة على سؤال عن إمكانية زيادة الضرائب، قائلا إن أي خطوات تدرسها الحكومة لتعزيز الإيرادات ستأخذ في الحسبان عدم زيادة الأعباء.
وقال إن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان التي وقعت في أزمة دين قبل تسع سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إشراف لصيق من الدائنين الأجانب.
وأشار الحريري إلى أن خفض وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC قبل عشرة أيام كان تحذيرا من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لدعم ثقة المستثمر قبل فوات الأوان.
ويحذر القادة اللبنانيون من أزمة مالية ما لم تجر التغييرات، حيث يقبع لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني طيلة سنوات من نمو اقتصادي متدن.
المصدر: “رويترز”
