لافروف: واشنطن قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو عقب قمة ألاسكا

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أمس، إنه يتوقع أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على روسيا عقب اجتماع الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب فى ألاسكا، فيما أفادت “بلومبرج” بأن واشنطن تدرس التهديد بفرض عقوبات على شركتى نفط روسيتين لدفع بوتين إلى قبول وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وأضاف لافروف الذى كان بجانب بوتين خلال قمة ألاسكا، رداً على سؤال لأحد الصحفيين عن مدى احتمالية رفع العقوبات الأمريكية: “سيرفعونها بالتأكيد عن أحد ما، هذا أمر مؤكد”.

لا تزال روسيا مُعرضة لعقوبات أمريكية إضافية، إذ هدد ترامب خلال الأيام الماضية برسوم جمركية على مشترى النفط الخام الروسى وخاصة الصين والهند.

من جهتها، أفادت “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تدرس التهديد بفرض عقوبات على شركتى النفط الروسيتين “روسنفت” و”لوك أويل”، وذلك من بين خيارات أخرى، لدفع بوتين إلى قبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وبحسب المصادر، يهدف فرض عقوبات على أكبر شركتى نفط فى روسيا إلى تقليص عائدات الكرملين من قطاع الطاقة، وذلك فى حال فشلت قمة ألاسكا فى تحقيق تقدم.

وفى ظل المخاوف من تأثير تلك العقوبات على الأسعار، قال مسؤولون، إن أمل ترامب هو أن يكون تأثير مثل هذه الخطوة قصير المدى.

وتشمل الخيارات الأخرى فرض مزيد من القيود على “أسطول الظل” لناقلات النفط الروسية، وكذلك فرض رسوم جمركية إضافية على مشترى النفط الروسي، بما فى ذلك الصين.

وتوقعت المصادر، أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي، فيما سبق أن أشار ترامب، إلى أنه يفضل فرض الرسوم الجمركية على العقوبات، معتبراً أنها أكثر فاعلية.

وتُعد شركة “روسنفت”، التى يرأسها المقرب من بوتين إيجور سيتشين، والشركة الخاصة “لوك أويل”، أكبر منتجى النفط فى روسيا، حيث يشكلان معاً نحو نصف صادرات البلاد من النفط الخام، أى حوالى 2.2 مليون برميل يومياً فى النصف الأول من العام الجاري، وفق تقديرات “بلومبرغ”.

وعند سؤاله على قناة “فوكس بيزنس” عن احتمال فرض عقوبات على الصين، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، إن “كل شيء مطروح على الطاولة”.

وكان ترامب ضاعف الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وهى خطوة ترى مصادر مطلعة، أنها ساعدت فى دفع بوتين إلى طاولة المفاوضات.

وهدد الرئيس الأمريكى مراراً، بفرض عقوبات على روسيا، كان آخرها هذا الأسبوع، إذ قال للصحفيين فى مركز كينيدي، الأربعاء، إنه “ستكون هناك، ولا داعى لأن أقول، عواقب وخيمة جداً”.

ومع ذلك، سبق أن تراجع ترامب مراراً عن تهديداته بفرض رسوم أو عقوبات أو إجراءات عقابية أخرى. ففى 29 يوليو الماضي، منح روسيا 10 أيام للتوصل إلى هدنة مع أوكرانيا، لكن المهلة انتهت دون أى إجراء أمريكى إضافي.

وكانت “بلومبرغ” ذكرت أن أى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يتضمن تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.

ويأتى ذلك فى ظل توقعات “وكالة الطاقة الدولية” بأن يشهد سوق النفط فائضاً قياسياً العام المقبل. وتظل روسيا أحد أكبر منتجى النفط فى العالم، وأى تهديد يؤثر على حجم إنتاجها سيضيف مخاطر جيوسياسية جديدة.

وكان الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن قد امتنع عن فرض عقوبات على شركات النفط الروسية الكبرى عند اندلاع الحرب فى عام 2022، خشية تأثير ذلك على أسعار الوقود فى الولايات المتحدة، فى وقت كانت إدارته تسعى لاحتواء التضخم.

وبدلاً من ذلك، حددت الولايات المتحدة وحلفاؤها فى مجموعة السبع سقفاً لسعر صادرات النفط الروسى فى 2022، بعد أن ارتفع سعر خام برنت إلى 139 دولاراً للبرميل فى الأيام الأولى للحرب، قبل أن يتراجع إلى نحو 70 دولاراً حالياً.

المصدر: وكالات أنباء