يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصدد إصدار لائحة جزاءات ليتم تطبيقها على الشركات المرخص لها وتحديداً فودافون واتصالات وموبينيل، وأي شركة يتحصل على تراخيص جديدة للمحمول، وذلك على الرغم من وجود تحفظات قانونية بخصوص صلاحية الجهاز فى وضع مثل تلك الجزاءات دون استصدار أحكام قضائية، خاصة وأن بعض قرارات الجهاز ثبت لاحقاً عدم صحتها قانونية ويتم إلغاؤها من المحاكم المختصة، بحسب مصدر قانوني.
وتضمنت المسودة التزام المرخص أو المصرح لهم بالعمل فى مجال الاتصالات بشروط ما يصدره الجهاز من قواعد وقرارات، وأنه فى حالة مخالفة اي من تلك القرارات يعاقب بالجزاء المقرر بهذه اللائحة بناء على توصية مسببة من لجنة الجزاءات، كما تضمنت المسودة تشكيل لجنة لبحث وتحقيق وتوقيع الجزاءات برئاسة أحد نواب رئيس الجهاز وعضوية بعض العاملين بالجهاز، ويحق لتلك اللجنة توقيع جزاءات على الشركات المرخص لها والحصول على أي مستندات تراها.
وتتمثل الجزاءات التي يمكن للجنة توقيها فى الإنذار مع التكليف بإزالة أسباب المخالفة في خلال مدة معينة، أو الحرمان من تقديم العروض الترويجية لمدة معينة أو الغرامة المالية التى لا تقل عن مبلغ 50 ألف جنيه، ويكون للجهاز في سبيل تنفيذ الجزاء المالى خصم قيمته من مبلغ التأمين أو توقيع الحجز الإدارى على أموال المخالف وفقا للقانون أو وقف الترخيص لمدة معينة أو في نطاق معين بصفة مؤقتة أو دائمة وصولاً لانهاء الترخيص الممنوح للشركة وذلك دون عرض الامر على المحاكم المختصة او اصدار حكم بذلك.
كما تضمنت اللائحة إجراءات التظلم من قرارات اللجنة، حيث أشارت إلى أنه يجوز للمخالف التظلم أمام مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من القرار الصادر بمجازاته وذلك خلال 30 يومًا من إخطاره بهذا القرار.
المصدر : الوكالات
