رُفعت للمرة الأولى دعوى قضائية لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في كوريا الجنوبية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة إسحاق هرتسوج، بحسب صحيفة “يديعوت احرونوت”.
وتضم القائمة أيضا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتعتبر هذه الدعوى الثانية التي تُقدم ضد بن غفير منذ بداية الحرب، حيث تم رفع الدعوى الأولى في النرويج وتم لاحقا إغلاق ملف التحقيق، لكنها الدعوى الأولى التي تُقدم ضد سموتريتش.
وبحسب الصحيفة، يطالب الادعاء بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها ضمن إطار الحرب.
وتم تقديم الشكوى إلى وكالة التحقيق التابعة لشرطة كوريا الجنوبية من قبل منظمة تدعى “بي إس بي دي”، التي تُعرف بتوجهها السياسي اليساري.
ووفقا للمنظمة، فإن المسؤولين الإسرائيليين متواطئون في تخطيط وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بما في ذلك جرائم ضد الأنشطة الإنسانية والرموز الفريدة، والهجمات على المؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة واستخدام وسائل حرب غير قانونية، بما في ذلك الجوع المفتعل.
وتدعو المنظمة إلى تسليم المسؤولين الإسرائيليين السبعة إلى سلطات التحقيق الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم بموجب قانون كوريا الجنوبية بشأن “المعاقبة على الجرائم الواقعة تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية”.
ويتعين على الشرطة الكورية أن تقرر ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المدعي العام للمزيد من الإجراءات.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لبن غفير والأفراد الآخرين المذكورين بالتشاور معها قبل أي رحلة مستقبلية إلى كوريا الجنوبية، وذلك لتجنب مخاطر غير ضرورية.
وفي سياق متصل، أصدرت لجنة التحقيق في الغواصات تحذيرات إلى 5 قادة يشملهم التحقيق، من بينهم نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات صفقة الغواصات مع ألمانيا، كما استقال زعيم أكبر حزب يهودي متشدد من الكنيست بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين بشأن قضية احتيال ضريبي.
ويُشتبه في أن كبار الضباط والمقربين من نتنياهو قد تلقوا رشاوى لتمرير صفقة الغواصات في عام 2012.
ويذكر أن 26 وزيرا صوتوا لصالح الاقتراح، بينما صوتت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد ضده، في حين امتنع رئيس الوزراء حينها، نفتالي بينيت، عن التصويت.
في الأثناء، تستعد إسرائيل لاحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قريبا مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وفي 20 مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن طلبه للمحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
ولم تصدر المحكمة قرارا رسميا بشأن ذلك بعد.
وفي الوقت الذي استنكرت فيه إسرائيل قرار المدعي العام ورفضته، فإنه ليس من الواضح كيف ستتعامل مع مذكرات الاعتقال إذا صدرت بالفعل.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن هناك مناقشات جارية في إسرائيل حول إستراتيجية الدفاع عن نتنياهو وجالانت والدولة إذا قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال.
وأضافت الهيئة أن الاستعدادات تتضمن التأكد من أن إسرائيل ستكون جاهزة إذا اتُّخذ مثل هذا القرار من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تقديم دفاع قانوني في لاهاي، حيث إن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة. كما أن نتنياهو هو الذي سيقرر ما إذا كان سيقدم هذا الدفاع أم لا.
وقالت الهيئة إنه لم يُعرف بعد متى سيتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا؛ بناء على طلب المدعي العام.
ومع ذلك، تفضل إسرائيل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال إصدار القضاة أوامر اعتقال في المستقبل القريب. لذلك، تتم مناقشة إستراتيجية دفاعية محتملة لمواجهة مثل هذا القرار دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة عام 2015.
وتأسست المحكمة عام 2002، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.
المصدر: وكالات
